الحكومة المصرية تؤكد: لا زيادة جديدة في أسعار الكهرباء وتأجيل تعديل التعريفة

أعلنت الحكومة المصرية في تصريحات رسمية صدرت مؤخراً عن قرارها بتأجيل خطة تعديل أسعار شرائح استهلاك الكهرباء التي كانت مقررة للتطبيق خلال النصف الثاني من العام الجاري. يأتي هذا القرار في ظل توجيهات من القيادة السياسية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدة استمرار العمل بنفس تعريفة الاستهلاك المطبقة منذ بداية العام.

خلفية برنامج إعادة هيكلة الدعم

تأتي هذه الخطوة استمرارًا لسلسلة من التأجيلات لبرنامج رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء، وهو برنامج اقتصادي يهدف إلى الوصول بأسعار بيع الكهرباء للمستهلكين إلى مستوى التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل والتوزيع. بدأ هذا البرنامج منذ عدة سنوات كجزء من خطة إصلاح اقتصادي أوسع، ولكنه واجه تحديات متكررة أدت إلى إبطاء وتيرة تنفيذه. كانت الحكومة قد أقرت آخر زيادة في أسعار الكهرباء في يناير 2024، بعد عدة تأجيلات سابقة كان آخرها في يوليو 2023، وذلك لمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

تفاصيل القرار الأخير وأسبابه

جاء القرار الأخير بتثبيت الأسعار كاستجابة مباشرة للظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للأسر المصرية. وأوضحت مصادر حكومية أن هذا التأجيل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا. وبموجب هذا القرار، ستستمر شرائح الاستهلاك الحالية دون أي تغيير حتى إشعار آخر، مما يعني أن فواتير الكهرباء لن تشهد أي زيادات جديدة في الفترة المقبلة.

الشرائح المطبقة حاليًا والتي سيستمر العمل بها هي كما يلي:

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط.
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط.
الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلوواط.
الشرائح التالية تغطي الاستهلاكات الأعلى بأسعار متدرجة.

التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

على المستوى الاجتماعي، يمثل قرار تجميد الأسعار انفراجة مؤقتة للمواطنين، حيث يساهم في استقرار تكاليف المعيشة الأساسية ويمنح الأسر فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل موجة غلاء الأسعار التي شملت سلعًا وخدمات أخرى، أبرزها الوقود. يعتبر هذا القرار ذا أهمية خاصة للطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، اللتين تشكلان الشريحة الأكبر من مستهلكي الكهرباء.

من الناحية الاقتصادية، يعني القرار استمرار الدولة في تحمل فاتورة دعم الطاقة، والتي تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة. تتكبد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فارق التكلفة بين سعر الإنتاج الفعلي وسعر البيع للمستهلك، وهو فارق يتزايد مع ارتفاع أسعار الوقود عالميًا وتغير سعر الصرف. ويقدر الخبراء أن تكلفة دعم الكهرباء السنوية تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، وهو مبلغ كان من المخطط تخفيضه تدريجيًا عبر تحريك الأسعار.

نظرة مستقبلية

بالرغم من التأجيل الحالي، تؤكد الحكومة أن خطة رفع الدعم عن الكهرباء لا تزال قائمة كهدف استراتيجي طويل الأمد لضمان استدامة قطاع الطاقة وتحسين جودة الخدمة المقدمة. إلا أن توقيت تطبيق الزيادات المستقبلية سيظل مرهونًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وقدرة المواطنين على تحملها. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بمراجعة الموقف بشكل دوري لاتخاذ القرار المناسب بشأن تعديل التعريفة في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية شبكة الأمان الاجتماعي.