لمواجهة غلاء الأسعار.. وزارة التموين تطرح دواجن مجمدة بتكلفة مخفضة في المجمعات الاستهلاكية

في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة عبر منافذها الرسمية. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية حكومية أوسع تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر المصرية في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها مصادر البروتين.

تفاصيل المبادرة والأسعار

تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة للوزارة، مسؤولية توزيع الدواجن المجمدة في شبكة المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وتتميز هذه المبادرة بتقديم منتجات ذات جودة وبأسعار تنافسية تقل بشكل ملحوظ عن أسعار الدواجن الطازجة والمجمدة في الأسواق الخاصة.

السعر: تم تحديد سعر الدجاجة المجمدة التي تزن كيلوجرامًا واحدًا بحوالي 135 جنيهًا مصريًا في الطروحات الأخيرة.
الجودة والمصدر: غالبًا ما تكون الدواجن المستوردة من مصادر معتمدة دوليًا، مثل البرازيل، وتخضع لجميع معايير الرقابة الصحية والجودة لضمان سلامتها.
آلية الشراء: المنتجات متاحة لجميع المواطنين دون شرط، كما يمكن لأصحاب البطاقات التموينية شراؤها من خلال قيمة الدعم المخصص لهم على البطاقة، مما يوفر خيارًا إضافيًا للاستفادة من الدعم الحكومي.

خلفية وأهداف الخطوة الحكومية

تأتي هذه المبادرة في سياق اقتصادي يشهد تقلبات في أسعار الأعلاف عالميًا، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الدواجن المحلية وأدى إلى ارتفاع أسعارها. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تحقيق الاستقرار في سوق اللحوم البيضاء، التي تعد مصدرًا أساسيًا للبروتين لشريحة واسعة من المصريين. كما تسعى إلى توفير بديل اقتصادي يساعد على كبح جماح الأسعار في السوق الحرة عبر زيادة المعروض وخلق توازن بين العرض والطلب.

الأثر المتوقع على السوق والمستهلكين

من المتوقع أن يساهم ضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بأسعار مخفضة في إحداث تأثير إيجابي مزدوج. على صعيد المستهلك، توفر هذه المبادرة منتجًا حيويًا بسعر في المتناول، مما يعزز من قدرته الشرائية. وعلى صعيد السوق، تعمل هذه الخطوة كآلية لضبط الأسعار، حيث تضع سقفًا سعريًا غير مباشر يجبر التجار في القطاع الخاص على مراجعة أسعارهم للمحافظة على قدرتهم التنافسية. كما تعزز هذه الإجراءات من المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الأساسية، مما يزيد من قدرتها على مواجهة أي أزمات طارئة في المستقبل.