حركة تغييرات واسعة بالإدارة المحلية تشمل رؤساء مدن وأحياء في 11 محافظة

في خطوة تهدف إلى تطوير أداء الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، اعتمد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مؤخراً حركة تنقلات وتعيينات جديدة لقيادات الإدارة المحلية. شملت هذه الحركة تغييرات واسعة طالت عدداً من رؤساء المدن والمراكز والأحياء في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وتأتي كجزء من المراجعة الدورية لتقييم أداء القيادات التنفيذية والدفع بعناصر جديدة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الحالية.

خلفية عن حركة قيادات المحليات

تُعد حركات التنقلات التي تجريها وزارة التنمية المحلية إجراءً دورياً يهدف إلى إعادة هيكلة وتنشيط الجهاز الإداري في المحافظات. تستند هذه القرارات إلى تقارير تقييم شاملة لأداء القيادات على مدار العام، والتي تعدها الجهات المعنية والمحافظون، وتركز على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق المستهدفات التنموية. تهدف الوزارة من خلال هذه الحركات إلى ضخ دماء جديدة، ومنح الفرصة للكفاءات الشابة والقيادات النسائية لتولي مناصب قيادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

تفاصيل الحركة الجديدة وأبرز ملامحها

تضمنت الحركة الأخيرة، التي تعد الأوسع خلال الفترة الماضية، تعيين ونقل 127 قيادة محلية. وقد تركزت التغييرات في عدد من المحافظات الحيوية والكبرى، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأداء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتحديات الخدمية الكبيرة. المحافظات التي شملتها الحركة هي:

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
القليوبية
المنوفية
الغربية
الدقهلية
البحيرة
بني سويف
أسيوط
سهاج

وشملت التغييرات تصعيد عدد من نواب رؤساء المدن والأحياء إلى منصب رئيس مدينة أو حي، بالإضافة إلى نقل قيادات حالية بين مدن ومحافظات مختلفة لتبادل الخبرات ومواجهة تحديات جديدة. وأكدت الوزارة أن الاختيارات تمت بناءً على معايير موضوعية تضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على إدارة الملفات المحلية المعقدة، مثل ملفات النظافة، وإدارة المخلفات، والتصدي للتعديات على أملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية.

الأهداف الاستراتيجية وراء التغييرات

أوضحت وزارة التنمية المحلية أن هذه الحركة لا تقتصر على كونها مجرد تغييرات في المناصب، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق عدة أهداف رئيسية. يأتي في مقدمتها رفع كفاءة الجهاز التنفيذي المحلي ليكون قادراً على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وحل مشاكلهم بفعالية. كما تهدف إلى تحسين معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية في المحافظات، ومتابعة المشروعات الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" وغيرها من المبادرات الرئاسية. وتسعى الوزارة أيضاً من خلال هذه الحركة إلى تمكين الكوادر التي أثبتت جدارتها في برامج التدريب المتخصصة التي ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة، مما يضمن استمرارية تطوير القيادات المحلية وتأهيلها بشكل مستمر.

التأثير المتوقع على الخدمات المحلية

ينتظر المواطنون في المحافظات المعنية أن تنعكس هذه التغييرات بشكل إيجابي وملموس على مستوى الخدمات اليومية. من المتوقع أن تساهم القيادات الجديدة في إحداث نقلة نوعية في إدارة الملفات الخدمية، وتعزيز التواصل المباشر مع الشارع، وتبني حلول مبتكرة للمشكلات المزمنة. وشدد وزير التنمية المحلية على أن أداء جميع القيادات التي تم تعيينها أو نقلها سيخضع للمتابعة والتقييم المستمر، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الحركة، ومحاسبة أي مقصر، ودعم القيادات الناجحة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر.