الحكومة تمد عمل لجان حصر الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لثلاثة أشهر إضافية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا جديدًا يقضي بمد فترة عمل اللجان المُشكلة لحصر الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، في خطوة تعكس حرص الحكومة على استكمال عملية حصر دقيقة وشاملة لهذه الوحدات على مستوى الجمهورية.

خلفية القرار وسياقه التشريعي

يأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يُعد تعديلاً جوهريًا على منظومة الإيجار القديم في مصر. يستهدف هذا القانون بشكل خاص الوحدات العقارية التي يستأجرها أشخاص اعتباريون (مثل الشركات، الهيئات الحكومية، الجمعيات، السفارات) لأغراض غير سكنية. وقد أنهى القانون هذه العقود بشكل حكمي بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل به، مع فرض زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% خلال هذه الفترة.

ولتطبيق هذا القانون بشكل فعال، نص على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تتولى مهمة حصر جميع الوحدات التي ينطبق عليها هذا التشريع. وتهدف عملية الحصر إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة لدى الدولة حول أعداد هذه الوحدات وتوزيعها الجغرافي وطبيعة الأنشطة التي تمارس فيها، وهو ما يساعد في تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على إنهاء هذه العقود.

تفاصيل قرار التمديد وأسبابه

قرار رئيس الوزراء بمد عمل اللجان لثلاثة أشهر أخرى يشير إلى أن عملية الحصر لم تكتمل بعد في المهلة الزمنية المحددة سابقًا. ويعود ذلك إلى عدة أسباب محتملة، منها:

اتساع النطاق الجغرافي لعمل اللجان ليشمل كافة أنحاء الجمهورية.
الصعوبات اللوجستية التي قد تواجه أعضاء اللجان في الوصول إلى بعض العقارات أو التحقق من بياناتها.
الحاجة إلى تدقيق البيانات التي تم جمعها لضمان خلوها من الأخطاء قبل اعتمادها بشكل نهائي.
الرغبة في إعطاء فرصة كافية لجميع الأطراف المعنية لتقديم البيانات والمستندات المطلوبة.

ويؤكد التمديد على الأهمية التي توليها الحكومة لجمع معلومات كاملة وموثوقة، باعتبارها أساسًا لأي قرارات مستقبلية تتعلق بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في هذا القطاع.

الأهمية والتداعيات المتوقعة

يمثل هذا القرار أهمية بالغة لعدة أطراف. فبالنسبة لملاك العقارات، يعني استمرار عمل اللجان ضمان تسجيل وحداتهم ضمن الإحصاء الرسمي، مما يحفظ حقوقهم القانونية عند انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون. أما بالنسبة للمستأجرين من الأشخاص الاعتباريين، فإن القرار لا يغير من حتمية إخلاء الوحدات في نهاية المدة، لكنه يعكس جدية الدولة في إدارة هذا التحول بشكل منظم.

على صعيد أوسع، يُنظر إلى تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2022 كخطوة أولى ومرحلة اختبار لتعامل الحكومة مع ملف الإيجار القديم الشائك. فالنجاح في إدارة هذا الجزء المتعلق بالوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية قد يمهد الطريق أمام المشرع للنظر في تعديلات مستقبلية تخص الوحدات السكنية، وهو الملف الأكثر تعقيدًا وحساسية اجتماعيًا. لذلك، فإن دقة البيانات التي تجمعها هذه اللجان تعد ركيزة أساسية لتقييم التجربة الحالية والاستفادة منها في رسم السياسات المستقبلية للسوق العقاري في مصر.