قرار البنك المركزي الجديد بشأن رسوم التحويل على إنستاباي: استمرار الإعفاء

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن قراره الأخير بشأن رسوم التحويل المالي عبر تطبيق إنستاباي، حيث تم تمديد الإعفاء الكامل من هذه الرسوم لمدة عام إضافي. يسري هذا القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2024، ويضمن استمرار تقديم خدمة التحويلات الفورية للملايين من المستخدمين دون أي تكلفة إضافية. يأتي هذا التمديد تأكيدًا على التزام البنك المركزي بدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في مصر، مع توفير تسهيلات مالية للمواطنين والشركات.

خلفية عن تطبيق إنستاباي

يُعد تطبيق إنستاباي (InstaPay) ثورة في مجال المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أُطلق في مارس 2022 كأول تطبيق مرخص لشبكة المدفوعات اللحظية (IPN) في البلاد. وقد جاء إطلاقه كثمرة لجهود شركة بنوك مصر للتقنيات المالية (EBC)، وهي ذراع التكنولوجيا للبنك المركزي المصري، وذلك تحت إشراف مباشر من البنك المركزي. يتيح التطبيق لمستخدميه إجراء تحويلات مالية فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بين مختلف الحسابات البنكية ومحافظ الهاتف المحمول، بغض النظر عن البنك الذي يتعاملون معه.

لقد لاقى إنستاباي قبولًا واسعًا منذ إطلاقه، حيث وصل عدد مستخدميه إلى ما يزيد عن 12 مليون مستخدم، ويُجري من خلاله أكثر من 18 مليون معاملة شهرية بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه مصري. يعكس هذا الإقبال الكبير مدى أهمية التطبيق في تسهيل المعاملات المالية اليومية للمواطنين والشركات، وتوفير الوقت والجهد الذي كانت تتطلبه الطرق التقليدية للتحويلات.

تاريخ رسوم التحويل وقرارات البنك المركزي السابقة

منذ إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا استراتيجيًا بإعفاء جميع التحويلات المالية التي تتم عبر هذه الشبكة من أي رسوم. كان الهدف الأساسي من هذا الإعفاء هو تشجيع المواطنين على تبني حلول الدفع الرقمية، وزيادة استخدام القنوات الإلكترونية للمعاملات المالية، وذلك كجزء من خطة الدولة الأوسع للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

لم يكن هذا الإعفاء قرارًا لمرة واحدة، بل قام البنك المركزي بتمديده عدة مرات في فترات سابقة. كانت آخر فترة إعفاء قد انتهت في 31 ديسمبر 2023، مما أثار تساؤلات حول مصير الرسوم بعد هذا التاريخ. وقد جاء قرار التمديد الأخير ليؤكد على التزام البنك المركزي المستمر بدعم هذا التوجه، والتخفيف من الأعباء المالية على المستخدمين، لضمان استمرارية النمو في استخدام المدفوعات الرقمية.

التفاصيل الكاملة للقرار الجديد وتأثيره

ينص القرار الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري على تجديد الإعفاء الكامل من رسوم التحويلات المالية عبر تطبيق إنستاباي وجميع خدمات شبكة المدفوعات اللحظية الأخرى لمدة عام إضافي كامل، اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2024. يعني هذا أن جميع التحويلات التي تتم بين الحسابات البنكية المختلفة، أو بين الحسابات ومحافظ الهاتف المحمول، أو بين محافظ الهاتف المحمول وبعضها البعض، ستظل مجانية تمامًا للمستخدمين.

هذا القرار له تبعات إيجابية كبيرة على عدة مستويات:

على المستخدمين: يضمن القرار استمرار المستخدمين في الاستفادة من خدمة التحويلات الفورية دون تكبد أي رسوم إضافية، مما يجعلها خيارًا جذابًا وفعالًا لإدارة أموالهم. هذا يشجع على إتمام المزيد من المعاملات رقميًا ويقلل الاعتماد على التعاملات النقدية.
على الشمول المالي والاقتصاد الرقمي: يُساهم استمرار الإعفاء في دفع عجلة الشمول المالي قدمًا، حيث يُمكّن شريحة أوسع من المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية واستخدامها. كما يدعم الأهداف الوطنية لتحقيق التحول الرقمي الكامل وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي.
على البنوك والمؤسسات المالية: على الرغم من أن الإعفاء يعني عدم تحقيق إيرادات مباشرة من رسوم التحويلات، إلا أنه يعزز من ولاء العملاء ويزيد من حجم المعاملات الرقمية التي تتم عبر قنواتها، مما قد يفتح آفاقًا لخدمات ومنتجات مالية أخرى.

يؤكد هذا التمديد على رؤية البنك المركزي في بناء بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية في مصر، تخدم جميع شرائح المجتمع وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

نظرة مستقبلية لرسوم إنستاباي

مع استمرار الإعفاء من الرسوم حتى نهاية عام 2024، يتوفر للمستخدمين والمؤسسات المالية فترة كافية للاستفادة الكاملة من مزايا شبكة المدفوعات اللحظية. من المتوقع أن يراقب البنك المركزي المصري عن كثب تطورات السوق ومعدلات الاستخدام والتبني لهذه الخدمات خلال هذه الفترة.

في المستقبل، قد تُعاد دراسة هيكل الرسوم بناءً على نضوج الشبكة، ومستويات الاعتماد عليها، والأهداف الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، فإن السياسة الحالية تؤكد على الأولوية القصوى التي يوليها البنك المركزي لتشجيع التحول الرقمي والشمول المالي، مما يطمئن المستخدمين على استمرارية هذه الخدمات كجزء أساسي من المشهد المالي المصري الحديث.