إسرائيل تستعيد جثتي رهينتين من غزة وسط تصريحات متشددة من وزيرة في الحكومة

أعلن الجيش الإسرائيلي مؤخراً عن تمكنه من استعادة جثتي رهينتين إسرائيليتين كانتا محتجزتين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر. جاء هذا التطور الميداني الهام في خضم تصاعد التجاذبات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، حيث تبرز تصريحات لوزيرة يمينية متطرفة تشدد على ضرورة مواصلة الضغط العسكري، مما يعكس الانقسام العميق حول استراتيجية الحرب والمفاوضات الجارية.

تفاصيل استعادة الجثامين وهوية الرهينتين

أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجثتين تعودان لكل من إسحاق الجarat، البالغ من العمر 69 عاماً، وأميت بوسكيلا، البالغة 28 عاماً. وقد تم العثور عليهما في عملية عسكرية خاصة ومعقدة، نُفذت بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، داخل شبكة أنفاق في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة. وأشار البيان العسكري إلى أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة تم تحليلها على مدار فترة طويلة.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها الجيش، يُعتقد أن الرهينتين قُتلا أثناء فترة احتجازهما لدى حركة حماس، وتم نقل جثتيهما إلى النفق الذي عُثر عليهما فيه. يُذكر أن إسحاق الجarat كان قد اختُطف من منزله في كيبوتس نير عوز، بينما اختُطفت أميت بوسكيلا من موقع حفل "نوفا" الموسيقي. وتأتي هذه العملية بعد أيام من استعادة جثامين ثلاث رهائن آخرين من نفس المنطقة، مما يسلط الضوء على تركيز الجهود العسكرية الإسرائيلية في شمال القطاع.

ردود الفعل الرسمية والشعبية

عقب الإعلان، توالت ردود الفعل في إسرائيل. فقد أصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بياناً أعرب فيه عن "الحزن العميق"، مجدداً التعهد ببذل كل الجهود الممكنة لإعادة جميع الرهائن المحتجزين، سواء الأحياء منهم أو الأموات. وبالمثل، أكد الجيش الإسرائيلي التزامه الكامل بهذه "المهمة الوطنية والأخلاقية المعقدة".

من جانبه، أصدر "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين"، وهو الهيئة التي تمثل أهالي المحتجزين، بياناً أعرب فيه عن ألمه الشديد، وفي الوقت نفسه شكره للقوات الإسرائيلية. إلا أن المنتدى شدد مجدداً على دعوته للحكومة بضرورة إعطاء الأولوية القصوى للتوصل إلى صفقة تفاوضية فورية لإعادة من تبقى من الرهائن، معتبراً أن عامل الوقت حاسم وأن العمليات العسكرية وحدها قد لا تكون كافية لضمان عودتهم سالمين.

السياق السياسي والتهديدات بمواصلة الحرب

تزامنت هذه العملية مع تصاعد حدة الخطاب المتشدد من قبل أعضاء في الائتلاف الحكومي اليميني. وفي هذا السياق، برزت تصريحات وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية، أوريت ستروك، وهي من الأصوات البارزة في تيار الصهيونية الدينية، حيث أكدت أن الضغط العسكري المتواصل هو "السبيل الوحيد" لإجبار حماس على إطلاق سراح الرهائن. وقد حذرت ستروك وأعضاء آخرون في الحكومة، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من أن أي اتفاق يؤدي إلى وقف دائم للحرب قبل تحقيق أهدافها المعلنة، وعلى رأسها القضاء على حماس، سيُعتبر بمثابة "هزيمة استراتيجية" لإسرائيل.

تُظهر هذه المواقف حجم الضغط الذي يمارسه اليمين المتطرف على نتنياهو لعدم تقديم تنازلات جوهرية في المفاوضات غير المباشرة التي تتم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة. ويعكس هذا الانقسام تحدياً كبيراً أمام الجهود الدبلوماسية، ويوضح المعضلة التي تواجه صناع القرار في إسرائيل بين مواصلة الحملة العسكرية لتحقيق أهداف بعيدة المدى، وبين إبرام صفقة قد تتطلب تنازلات مؤلمة ولكنها قد تضمن عودة الرهائن.