الإمارات تتقدم بخطى ثابتة: عمر العلماء يقود جهود ترسيخ ريادتها في تكنولوجيا المستقبل والذكاء الاصطناعي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا، عن حزمة جديدة من المشاريع والمبادرات المتكاملة التي تهدف إلى تعزيز موقعها الريادي عالميًا في مجالات تكنولوجيا المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. جاء هذا الإعلان على لسان عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مؤكدًا التزام الدولة الراسخ بتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام يعتمد بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.

الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات

تندرج هذه المبادرات ضمن رؤية الإمارات الاستراتيجية طويلة الأمد، والتي تسعى إلى تنويع مصادر دخلها والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، وصولًا إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. تعتبر الدولة أن التكنولوجيا المتقدمة، وخصوصًا الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، هي المحركات الأساسية لهذا التحول الاقتصادي. وقد وضعت الإمارات بالفعل أطرًا وسياسات طموحة لدعم هذا التوجه، مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 التي أطلقتها في عام 2017، والتي تهدف إلى أن تصبح الدولة رائدة عالميًا في تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحيوية.

تنويع الاقتصاد: تهدف المبادرات إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع لا يعتمد على الموارد التقليدية، بل على الابتكار والمعرفة.
جودة الحياة: تسعى الدولة إلى تسخير التقنيات الحديثة لتحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال توفير خدمات حكومية ذكية ومبتكرة.
الريادة العالمية: تهدف الإمارات إلى أن تكون مرجعًا عالميًا ونموذجًا يحتذى به في تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل.

تفاصيل المبادرات الجديدة

تشتمل الحزمة المعلنة على مجموعة واسعة من المشاريع التي تغطي جوانب متعددة لدعم منظومة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. تتركز هذه المبادرات على بناء القدرات المحلية، وجذب أفضل المواهب العالمية، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للابتكار، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية.

تطوير المواهب والكفاءات: إطلاق برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، علم البيانات، الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، بهدف بناء جيل من الخبراء والمتخصصين الإماراتيين.
دعم البحث والتطوير: تخصيص استثمارات في مراكز البحث والتطوير المتخصصة في تكنولوجيا المستقبل، وتشجيع الجامعات والمؤسسات البحثية على إجراء بحوث تطبيقية تسهم في حل التحديات الوطنية والعالمية.
تطوير البيئة التشريعية: تحديث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بما يضمن حماية البيانات وخصوصية الأفراد ويحفز الشركات على الابتكار.
الشراكات الاستراتيجية: تعزيز التعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية الدولية، والمستثمرين لإنشاء مجمعات تكنولوجية ومسرعات أعمال تدعم الشركات الناشئة والمبتكرين.
البنية التحتية الرقمية: مواصلة الاستثمار في تطوير بنية تحتية رقمية فائقة السرعة ومتطورة، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس ومراكز البيانات الآمنة، لدعم متطلبات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

دور عمر العلماء

يلعب عمر سلطان العلماء دورًا محوريًا في قيادة هذه الأجندة الطموحة، بصفته وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. يمثل العلماء صوت الشباب في الحكومة الإماراتية، ويقود جهودًا حثيثة لدمج التكنولوجيا المتقدمة في صميم العمل الحكومي والخدمات العامة، ويسعى إلى إلهام الأجيال الجديدة للانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). إشرافه المباشر على هذه المبادرات يؤكد التزام القيادة الإماراتية بتعزيز مكانة الدولة في طليعة الثورة الصناعية الرابعة.

التأثيرات المتوقعة والآفاق المستقبلية

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرات بشكل كبير في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية. على الصعيد الاقتصادي، ستؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. على الصعيد الاجتماعي، ستعمل على تحسين الخدمات الحكومية، وتوفير حلول مبتكرة في قطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل. كما ستعزز المبادرات مكانة الإمارات كوجهة عالمية للمواهب والشركات التكنولوجية، مما يجعلها مختبرًا حيًا لتطوير واختبار التقنيات المستقبلية قبل تطبيقها على نطاقات أوسع.

تؤكد هذه الخطوات المستمرة التزام الإمارات ببناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على الاستفادة القصوى من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية لتشكيل مجتمع مزدهر ومتقدم.