وزير التموين: تكلفة رغيف الخبز على الدولة ترتفع إلى 1.50 جنيه بعد زيادة السولار

في أعقاب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع سعر السولار في مصر، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الأثر المالي لهذا القرار على منظومة دعم الخبز، مؤكدة في الوقت ذاته على عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم للمواطنين.

خلفية زيادة أسعار الوقود

في أوائل شهر مايو 2024، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر زيادة سعر لتر السولار (الديزل) بمقدار جنيه واحد، ليصل إلى 10 جنيهات. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة دورية لأسعار الوقود تهدف إلى تقليل الفجوة بين أسعار البيع المحلية والأسعار العالمية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة. وأثارت هذه الزيادة مخاوف واسعة من تبعات تضخمية، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه السولار في قطاعات النقل والبضائع والزراعة والإنتاج، بما في ذلك تشغيل المخابز ونقل الدقيق.

تفاصيل التكلفة الجديدة لدعم الخبز

لمواجهة هذه المخاوف، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن الحكومة ستتحمل بالكامل تكلفة الزيادة الناتجة عن رفع سعر السولار للحفاظ على استقرار سعر رغيف الخبز للمستفيدين من البطاقات التموينية. وكشف الوزير عن الأرقام الدقيقة للتكلفة الجديدة:

ارتفعت تكلفة إنتاج الرغيف الواحد على الدولة من 1.25 جنيه إلى 1.50 جنيه، بزيادة قدرها 25 قرشاً.
يظل سعر بيع الرغيف للمواطن ثابتاً عند 5 قروش، وهو سعر لم يتغير منذ عقود.
بناءً على ذلك، ارتفعت قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة عن كل رغيف خبز من 1.20 جنيه إلى 1.45 جنيه.

وأشار المصيلحي إلى أن الدولة تنتج وتوزع يومياً ما يتراوح بين 250 إلى 275 مليون رغيف خبز مدعم، مما يعني أن الزيادة الجديدة في تكاليف الإنتاج تمثل عبئاً مالياً كبيراً تتحمله الخزانة العامة لضمان وصول هذا الدعم الأساسي لمستحقيه. وتبلغ المخصصات الإجمالية لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2024/2025 حوالي 125 مليار جنيه.

الأهمية الاستراتيجية لدعم الخبز

يعد برنامج دعم الخبز أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يستفيد منه أكثر من 70 مليون مواطن. وتأكيد الحكومة على استيعاب الزيادة في التكلفة يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتأمين أحد أهم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً من موجات التضخم ومنع انتقال أعباء الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الطاقة إليهم بشكل مباشر.