المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" يفتتح جلسة الأربعاء على ارتفاع طفيف

في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" أداءً إيجابياً محدوداً، حيث افتتح الجلسة على ارتفاع بنسبة 0.12%، مضيفاً ما يقارب 14 نقطة إلى رصيده ليستقر بالقرب من مستويات 11,700 نقطة. ويأتي هذا الصعود الطفيف في ظل أداء متباين للقطاعات الرئيسية وترقب المستثمرين لمحفزات اقتصادية جديدة قد توجه مسار السوق خلال الفترة المقبلة، مما يعكس حالة من التوازن الحذر بين القوى الشرائية والبيعية.

جاء هذا التحرك الإيجابي مدعوماً بشكل أساسي من بعض الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والمواد الأساسية، بينما شهدت أسهم أخرى ضغوطاً بيعية حدّت من مكاسب المؤشر. وقد بلغت قيمة التداولات في الساعات الأولى من الجلسة مستويات معتدلة، وهو ما يشير إلى سيادة حالة من الترقب بين أوساط المتعاملين في انتظار اتضاح الرؤية بشأن العوامل المؤثرة محلياً وعالمياً.

أداء القطاعات الرئيسية

شهدت قطاعات السوق أداءً متبايناً مع بداية الجلسة، حيث لم يكن الصعود جماعياً، بل تركز في قطاعات محددة. وبرزت بعض القطاعات كداعم رئيسي للمؤشر، في حين سجلت أخرى تراجعاً. وكان من أبرز القطاعات التي قادت المكاسب:

قطاع البنوك: سجل ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بالأداء القوي لأسهم قيادية مثل "مصرف الراجحي" و "البنك الأهلي السعودي"، التي استقطبت جزءاً كبيراً من سيولة السوق.
قطاع المواد الأساسية: شهد أداءً مستقراً مع ميل طفيف نحو الصعود، متأثراً بحركة أسعار السلع العالمية واستقرار الطلب على المنتجات البتروكيماوية.
قطاع الطاقة: تفاعل بشكل إيجابي محدود مع استقرار أسعار النفط فوق مستويات نفسية هامة في الأسواق العالمية، حيث سجلت أسهم مثل "أرامكو السعودية" أداءً مستقراً.

في المقابل، واجهت قطاعات أخرى مثل الاتصالات والمرافق العامة والإعلام بعض الضغوط البيعية، مما قلص من وتيرة صعود المؤشر العام وأظهر تبايناً واضحاً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

حركة الأسهم والسيولة

على صعيد حركة الأسهم الفردية، فاق عدد الشركات التي سجلت أسهمها ارتفاعاً نظيراتها المتراجعة بشكل طفيف، وهو ما يعكس الطبيعة الإيجابية الحذرة للجلسة. وشهدت أسهم شركات قيادية تداولات نشطة حددت مسار المؤشر بشكل كبير. وبلغت قيمة التداولات مستويات متواضعة مقارنة بالجلسات السابقة، فيما تركزت السيولة بشكل واضح في عدد من الأسهم القيادية والأسهم التي تحظى باهتمام المضاربين، مما يدل على أن الاستثمار المؤسسي طويل الأجل يتخذ موقفاً أكثر حذراً.

العوامل المؤثرة والسياق الاقتصادي

يأتي هذا الأداء في سياق يتقاطع فيه عدد من العوامل المحلية والعالمية. فعلى الصعيد العالمي، يراقب المستثمرون عن كثب تطورات أسعار النفط، التي تعد محركاً رئيسياً للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم. وقد شهدت أسعار خام برنت استقراراً نسبياً في التعاملات الأخيرة، مما وفر دعماً نفسياً للسوق ومنع حدوث عمليات بيع واسعة.

إضافة إلى ذلك، تتأثر معنويات المستثمرين بالتوجهات العالمية بشأن السياسة النقدية، خاصة قرارات البنوك المركزية الكبرى مثل الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤثر على تكاليف الاقتراض والسيولة العالمية. أما داخلياً، فيترقب المتعاملون إعلانات الشركات ونتائجها المالية الفصلية، بالإضافة إلى أي بيانات اقتصادية جديدة قد توفر مؤشرات حول صحة الاقتصاد المحلي ومسار نموه.

أداء السوق الموازية "نمو"

بدوره، افتتح مؤشر السوق الموازية "نمو" تعاملاته على أداء إيجابي أيضاً، وإن كان بوتيرة مختلفة عن السوق الرئيسية. وشهدت بعض أسهم "نمو" نشاطاً ملحوظاً، بينما ظلت أخرى في حالة من الهدوء، مما يعكس الطبيعة المتذبذبة لهذه السوق التي تضم شركات ناشئة ومتوسطة الحجم وتتسم بسيولة أقل مقارنة بالسوق الرئيسية.