السعودية تبدأ تطبيق توطين مهن إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات لتعزيز فرص العمل للمواطنين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق قرارات توطين جديدة تستهدف قطاعات حيوية في سوق العمل الخاص. وتأتي هذه الخطوة، التي بدأ تنفيذها على مراحل منذ نهاية عام 2023 وبداية عام 2024، في إطار الجهود المستمرة لزيادة فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

خلفية القرار وأهدافه الاستراتيجية

تندرج قرارات التوطين الأخيرة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى إعادة هيكلة سوق العمل السعودي وزيادة مساهمة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص. تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة للسعوديين، ورفع مستوى مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ويركز القرار بشكل أساسي على المهن التي تتطلب مهارات متخصصة وتوفر مسارات وظيفية واعدة، لضمان بناء قدرات وطنية قادرة على قيادة دفة الاقتصاد في المستقبل.

تفاصيل المهن المستهدفة والمراحل الزمنية

يشمل القرار الجديد توطين عدد من المهن في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي إدارة المشاريع، والمشتريات، والمبيعات، ويتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص التي توظف ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة. وقد تم تحديد نسب توطين مختلفة لكل قطاع، مع تطبيقها على مراحل لتمكين الشركات من التكيف مع المتطلبات الجديدة. وتشمل التفاصيل ما يلي:

مهن إدارة المشاريع: تم تطبيق المرحلة الأولى بنسبة توطين تصل إلى 35%، وتشمل وظائف مثل مدير مشروع، وأخصائي إدارة مشاريع، ومدير مكتب إدارة المشاريع. يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الكفاءات السعودية من قيادة المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.
مهن المشتريات: تستهدف هذه المرحلة توطين مهن مثل مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، بنسبة تصل إلى 50%. ويعتبر هذا القطاع حيوياً لسلاسل الإمداد والعمليات التشغيلية للشركات.
مهن المبيعات: تم تحديد نسبة توطين بنحو 15% لوظائف مثل مدير مبيعات، وأخصائي مبيعات، ومدير مبيعات تجزئة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الوجود السعودي في الواجهة التجارية للشركات والتفاعل المباشر مع العملاء.

بدأ تطبيق هذه القرارات بشكل تدريجي لضمان انتقال سلس في سوق العمل، حيث دخلت بعض المراحل حيز التنفيذ بالفعل، بينما من المقرر تطبيق المراحل الأخرى خلال العام الجاري.

الآثار المتوقعة على سوق العمل

من المتوقع أن يسفر تطبيق هذه القرارات عن توفير آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين المؤهلين في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية. كما يُنتظر أن يساهم في رفع مستوى المهارات المحلية من خلال زيادة الطلب على الكوادر الوطنية المتخصصة. وفي المقابل، تواجه منشآت القطاع الخاص تحديًا يتمثل في ضرورة استقطاب وتدريب المواهب السعودية لتلبية نسب التوطين المطلوبة، مع الحفاظ على كفاءتها التشغيلية. وتعمل الحكومة على تقديم حزم من المحفزات والدعم لمساعدة الشركات على الامتثال لهذه القرارات.

الدعم الحكومي وآليات الرقابة

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، مجموعة من برامج الدعم لمساعدة القطاع الخاص على توظيف السعوديين. تشمل هذه البرامج دعم عمليات التدريب والتأهيل، وتحمل جزء من رواتب الموظفين الجدد، وتوفير منصات إلكترونية لتسهيل عملية التوظيف. وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة أنها ستتابع عن كثب التزام المنشآت بتطبيق قرارات التوطين من خلال جولاتها الرقابية، وسيتم تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت المخالفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القرارات الوطنية.