ضبط شابين في القاهرة بتهمة الترويج لأعمال منافية للآداب بملابس نسائية عبر الإنترنت

في تطور حديث، أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن إلقاء القبض على شابين في محافظة القاهرة، وذلك لاتهامهما بإنشاء صفحة على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة لمراقبة المحتوى الرقمي ومكافحة الجرائم التي تستغل التقنيات الحديثة.

تفاصيل الواقعة وطريقة العمل

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين، وهما شابان، قد اتفقا على استغلال إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة لتحقيق مكاسب مالية بطريقة غير مشروعة. تمثلت طريقتهما في الظهور بمظهر فتيات، حيث كانا يرتديان ملابس نسائية ويضعان مساحيق التجميل لإخفاء هويتهما الحقيقية. قاما بإنشاء حساب على التطبيق وبدأا في بث مقاطع فيديو مباشرة يظهران فيها بهذا المظهر، داعين المتابعين إلى التواصل معهما لممارسة أفعال منافية للآداب مقابل الحصول على تحويلات مالية.

اعتمد الشابان على هذه الطريقة لجذب أكبر عدد من المستخدمين، مستغلين الطبيعة واسعة الانتشار لمثل هذه التطبيقات. وأوضحت المعلومات التي جمعتها أجهزة الأمن أن نشاطهما كان يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الربح السريع من خلال استدراج بعض رواد التطبيق.

عملية الضبط والأدلة

بناءً على عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها شرطة الآداب، تم تحديد هوية الشابين ومكان إقامتهما. بعد استصدار إذن من الجهات القضائية المختصة، تم إعداد مأمورية أمنية استهدفت مقر سكنهما، حيث تم ضبطهما متلبسين. وخلال عملية التفتيش، عثرت القوات على الأدوات والمواد المستخدمة في نشاطهما، والتي شملت:

هاتفين محمولين يحتويان على الدلائل الرقمية التي توثق نشاطهما، بما في ذلك الحساب المستخدم على التطبيق والمحادثات والتحويلات المالية.
مجموعة من الملابس النسائية التي كانا يرتديانها خلال البث المباشر.
كمية من أدوات ومساحيق التجميل التي استُخدمت في عملية التنكر.

تم تحريز جميع المضبوطات كأدلة مادية في القضية لعرضها على جهات التحقيق.

الإجراءات القانونية والموقف الحالي

بمواجهة المتهمين بالأدلة التي تم جمعها، أقرا بارتكاب الواقعة، وأوضحا أنهما كانا يهدفان إلى جني الأموال بسهولة عبر هذه الطريقة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وجرى عرضهما على النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية لتحديد التهم الموجهة إليهما بشكل رسمي، والتي قد تشمل التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل الاتصال، والنصب والاحتيال. تعكس هذه الحادثة الدور المتزايد الذي تلعبه الوحدات الأمنية المتخصصة في التصدي للجرائم الإلكترونية التي تهدد القيم والأخلاق العامة في المجتمع، وتؤكد على أن الفضاء الرقمي ليس بمنأى عن الرقابة القانونية.