شركة إعادة: موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال في اجتماعها الثاني

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) مؤخراً عن موافقة جمعيتها العامة غير العادية، في اجتماعها الثاني المنعقد بتاريخ [تاريخ افتراضي، مثلاً: 15 مايو 2024]، على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة. يأتي هذا القرار الاستراتيجي لتعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ولدعم خططها التوسعية المستقبلية، ويُعتبر خطوة محورية في مسيرتها لترسيخ مكانتها في قطاع إعادة التأمين المحلي والإقليمي.

تُعد إعادة التأمين عنصراً حيوياً في استقرار القطاع المالي، حيث تقوم بتوزيع المخاطر الكبيرة التي تتحملها شركات التأمين الأولية، مما يمكنها من تغطية حوادث ذات تكلفة عالية وتوسيع نطاق خدماتها. وتلعب الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) دوراً محورياً بصفتها شركة إعادة التأمين الوحيدة في المملكة العربية السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك بتقديم حلول إعادة تأمين متكاملة ومبتكرة للعديد من شركات التأمين داخل المملكة وخارجها.

خلفية اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عادةً ما تُعقد الجمعيات العامة غير العادية لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن مسائل جوهرية تؤثر بشكل مباشر على هيكل الشركة أو استراتيجيتها، مثل تغيير رأس المال أو تعديل النظام الأساسي. وكانت الشركة قد دعت إلى اجتماعها الأول الذي لم يكتمل نصابه القانوني، مما استدعى عقد الاجتماع الثاني وفقاً للأنظمة المعمول بها. وقد انعقد الاجتماع الثاني بنجاح، محققاً النصاب القانوني اللازم لاتخاذ القرارات.

تضمنت البنود الرئيسية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية التصويت على:

زيادة رأس مال الشركة: والتي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتوسيع محفظتها التأمينية.
الموافقة على تعديل المواد ذات الصلة: في النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة في رأس المال.

جاءت هذه التوصية في سياق سعي الشركة الدائم لتحقيق النمو المستدام، وتلبية المتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في سوق يشهد نمواً ملحوظاً بدعم من رؤية المملكة 2030.

تفاصيل قرار زيادة رأس المال

صوت المساهمون في الاجتماع الثاني بأغلبية كبيرة على الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 891 مليون ريال سعودي إلى 1,336.5 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 50% من رأس المال الحالي. ستتم هذه الزيادة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة. تهدف هذه الزيادة بشكل أساسي إلى:

تعزيز الملاءة المالية: لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية وتغطية مخاطر أكبر.
دعم الخطط التوسعية: سواء في محفظة المنتجات أو التوسع الجغرافي داخل وخارج المملكة.
تحسين نسب الكفاية الرأسمالية: بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير الجهات التنظيمية.
تعزيز ثقة المستثمرين: من خلال إظهار قوة المركز المالي والالتزام بالنمو.

تُعد أسهم حقوق الأولوية آلية شائعة لزيادة رأس المال، حيث تمنح المساهمين الحاليين الحق في شراء أسهم جديدة بأسعار محددة قبل طرحها على الجمهور، مما يتيح لهم الحفاظ على نسبة ملكيتهم في الشركة.

أهمية وتأثير القرار

يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة لشركة إعادة، حيث يحمل في طياته العديد من الآثار الإيجابية على الشركة ومساهميها وعلى قطاع التأمين ككل:

بالنسبة للشركة: ستعمل الزيادة على تعزيز قدرة إعادة على الاكتتاب في عقود إعادة تأمين أكبر وأكثر تعقيداً، مما يساهم في زيادة إيراداتها وحصتها السوقية. كما ستدعم الملاءة المالية المحسنة الشركة في الحصول على تصنيفات ائتمانية أفضل من وكالات التصنيف العالمية، وهو أمر حيوي في قطاع إعادة التأمين الذي يعتمد بشكل كبير على الثقة والموثوقية.
بالنسبة للمساهمين: تمنح زيادة رأس المال من خلال حقوق الأولوية المساهمين الحاليين فرصة للاستثمار الإضافي في الشركة والمحافظة على نسبة ملكيتهم. وفي الأجل الطويل، يُتوقع أن ينعكس تعزيز المركز المالي والقدرة التنافسية للشركة إيجاباً على قيمة السهم والأرباح المحتملة.
بالنسبة للسوق: ستساهم هذه الزيادة في تعزيز القدرة الاستيعابية لسوق إعادة التأمين في المملكة، مما قد يقلل من الاعتماد على شركات إعادة التأمين الأجنبية ويدعم جهود توطين الخدمات المالية. كما تعكس هذه الخطوة التفاؤل بآفاق النمو في الاقتصاد السعودي وقطاع التأمين تحديداً، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

يُتوقع أن تمكّن هذه الخطوة الاستراتيجية شركة إعادة من تنفيذ خططها التوسعية الطموحة بفعالية أكبر، والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم نمو القطاع المالي وقطاع التأمين على وجه الخصوص. وتؤكد هذه الموافقة التزام الشركة بتعزيز استقرارها المالي وتنافسيتها لتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائها ومساهميها.