منصة اعتماد: دليل شامل لمتطلبات وشروط التسجيل للقطاعين الحكومي والخاص

تُعد منصة اعتماد الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية بالمملكة العربية السعودية، حيث أطلقتها وزارة المالية بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق العام. تمثل المنصة بوابة موحدة تجمع الجهات الحكومية بالقطاع الخاص، وتتيح إدارة جميع مراحل المنافسات والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى إدارة العقود والمدفوعات إلكترونياً، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

خلفية وأهداف المنصة

أُنشئت منصة اعتماد كجزء من مبادرات وزارة المالية لتطوير الخدمات الحكومية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات. تهدف المنصة بشكل أساسي إلى توحيد وأتمتة إجراءات المشتريات والعقود الحكومية، وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، مما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات. كما تسعى إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الموردين وتوفير بيئة تنافسية عادلة، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من التخطيط المالي الفعال ومراقبة الإنفاق.

متطلبات التسجيل الرئيسية

يُعتبر التسجيل في المنصة خطوة إلزامية للشركات والمؤسسات الراغبة في التعامل مع الجهات الحكومية، وتختلف المتطلبات بناءً على طبيعة المسجل، سواء كان كياناً تجارياً أم فرداً.

للشركات والمؤسسات

للتسجيل كمورد أو مقاول من القطاع الخاص، يتوجب على الشركات والمؤسسات توفير مجموعة من المستندات والبيانات الأساسية لإنشاء حساب وتفعيله، وتشمل هذه المتطلبات:

رقم السجل التجاري ساري المفعول.
بيانات المفوض بالتوقيع أو مدير الحساب (رقم الهوية الوطنية أو الإقامة).
عنوان وطني مسجل لدى البريد السعودي.
حساب بنكي (IBAN) باسم المنشأة التجاري.
معلومات الاتصال الرسمية كالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

للأفراد

أما بالنسبة للأفراد الذين يتعاملون مع الجهات الحكومية في سياقات معينة، مثل المستفيدين من بعض الخدمات المالية، فإن عملية التسجيل تكون أبسط وتعتمد بشكل أساسي على:

رقم الهوية الوطنية.
وجود حساب مفعل في منصة "أبشر" للتحقق من الهوية.

أبرز الخدمات التي تقدمها "اعتماد"

تقدم منصة اعتماد حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي تغطي كافة جوانب العلاقة المالية بين الحكومة والقطاعين الخاص والعام، ومن أبرزها:

خدمة المنافسات والمشتريات: تتيح للقطاع الخاص الاطلاع على جميع المناقصات الحكومية المطروحة وتقديم العروض إلكترونياً.
خدمة العقود والتعميدات: تمكن الجهات الحكومية من تسجيل عقودها واعتماداتها المالية على المنصة بشكل مركزي.
خدمة المطالبات المالية: تسمح للموردين والمقاولين برفع فواتيرهم ومطالباتهم المالية مباشرة إلى الجهة الحكومية المعنية ومتابعة حالة الدفع.
خدمة الحقوق المالية للموظفين: تتيح لموظفي القطاع العام الاستعلام عن مستحقاتهم المالية مثل الرواتب والبدلات والانتدابات.

الأهمية والأثر الاقتصادي

منذ إطلاقها، أحدثت منصة اعتماد تأثيراً ملموساً على بيئة الأعمال في المملكة. فقد ساهمت في تسريع دورة المدفوعات الحكومية، مما عزز السيولة لدى شركات القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أدت إلى زيادة مستوى الشفافية في الإنفاق الحكومي، مما يحد من الهدر المالي ويعزز من ثقة المستثمرين. ويُنظر إلى المنصة على أنها أداة حيوية لدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتنمية الاقتصاد الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة.