إسرائيل تعلق صادرات الغاز الحيوية إلى مصر وسط مخاوف أمنية وتدخل أمريكي

في أعقاب التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، اتخذت إسرائيل قراراً بتعليق صادرات الغاز الطبيعي من حقل تمار الرئيسي، وهو ما أثر بشكل مباشر على إمدادات الغاز المتجهة إلى مصر، مما أثار قلقاً في أسواق الطاقة العالمية واستدعى ردود فعل دبلوماسية من واشنطن.

خلفية اتفاقيات الغاز الإقليمية

ترتبط مصر وإسرائيل بشبكة من المصالح الاقتصادية في قطاع الطاقة، حيث تعتمد مصر على استيراد الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من احتياجاتها المحلية وتسييله في محطتي إدكو ودمياط. بعد ذلك، يتم إعادة تصدير الغاز المسال إلى الأسواق الأوروبية بشكل أساسي، مما يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة ويوفر لها عوائد مهمة من العملة الصعبة. وقد ازدادت أهمية هذا الدور بشكل خاص بعد أن سعت أوروبا لتنويع مصادر إمداداتها بعيداً عن الغاز الروسي.

أسباب تعليق الإنتاج وتفاصيله

جاء قرار التعليق بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث أصدرت وزارة الطاقة الإسرائيلية تعليمات لشركة شيفرون، المشغلة لحقل تمار، بوقف الإنتاج. يقع حقل تمار البحري على بعد حوالي 25 كيلومتراً قبالة سواحل مدينة عسقلان، مما يضعه في مرمى الصواريخ المحتملة من قطاع غزة، وهو ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ هذا الإجراء كخطوة احترازية لضمان سلامة المنشأة الحيوية. نتيجة لذلك، توقف ضخ الغاز عبر خط الأنابيب البحري لشركة غاز شرق المتوسط (EMG) الذي يربط عسقلان بالعريش في مصر، وهو المسار الرئيسي لصادرات الغاز من حقل تمار.

التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية

كان للقرار تداعيات واسعة على مختلف الأطراف المعنية، ويمكن تلخيص أبرزها في النقاط التالية:

التأثير على مصر: واجهت مصر نقصاً في إمدادات الغاز، مما أثر على قدرتها على تشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها وأجبرها على تعليق صادراتها من الغاز الطبيعي المسال للحفاظ على استقرار شبكتها المحلية.
التأثير على إسرائيل: أدى توقف الصادرات إلى خسارة إسرائيل لعائدات مالية كبيرة، كما سلط الضوء على المخاطر الأمنية التي تواجه بنيتها التحتية للطاقة.
التأثير على أوروبا: أثار النقص في الإمدادات المصرية من الغاز المسال قلقاً في الأسواق الأوروبية، التي كانت تعتمد على مصر كأحد المصادر الموثوقة لتأمين احتياجاتها خلال فصل الشتاء.

رد الفعل الأمريكي والتطورات اللاحقة

أبدت الولايات المتحدة، التي دعمت طويلاً التعاون في مجال الطاقة في شرق المتوسط كوسيلة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، قلقها إزاء توقف الإمدادات. وعمل المسؤولون الأمريكيون دبلوماسياً مع الجانبين الإسرائيلي والمصري لتأمين استمرارية تدفق الغاز وضمان أمن الطاقة الإقليمي. وفي تطور لاحق، تم استئناف الإنتاج من حقل تمار في شهر نوفمبر 2023 بعد تقييم للوضع الأمني. كما سعت إسرائيل خلال فترة التوقف إلى زيادة الإنتاج من حقل ليفياثان الأكبر والأبعد عن مناطق النزاع، وتوجيه بعض الإمدادات إلى مصر عبر خط أنابيب يمر بالأردن كحل بديل ومؤقت.