وزير الرياضة يؤكد: الرياضة المصرية تتحول إلى صناعة اقتصادية كبرى

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن القطاع الرياضي في مصر لم يعد مجرد نشاط ترفيهي أو بدني، بل تحول إلى صناعة حقيقية ذات عائد اقتصادي ضخم. جاء هذا التصريح خلال مداخلة هاتفية أجراها الوزير مع برنامج "ستوديو إكسترا" الذي يُبث عبر قناة "إكسترا نيوز"، حيث سلط الضوء على رؤية الدولة وجهود الوزارة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الرياضية المصرية.

رؤية استراتيجية للنهوض بالرياضة كقطاع اقتصادي

أوضح الوزير أن التوجه نحو تحويل الرياضة إلى صناعة اقتصادية يعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة المصرية الشاملة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وتتماشى هذه الرؤية مع التطلعات العالمية التي ترى في الرياضة قاطرة للتنمية لا تقل أهمية عن قطاعات أخرى.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة وفق خطة طموحة انطلقت في عام 2018 ومن المقرر أن تستمر حتى دورة الألعاب الأولمبية في عامي 2028 و2032. هذه الخطة تستهدف بناء منظومة رياضية متكاملة قادرة على اكتشاف المواهب ورعايتها، وتهيئتها للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على الجانب الاقتصادي للرياضة.

محاور الخطة الشاملة لتطوير القطاع الرياضي

تعتمد استراتيجية الوزارة على عدة محاور رئيسية، صُممت لتغطية كافة جوانب العملية الرياضية، من اكتشاف المواهب وصولاً إلى تحقيق الإنجازات والاستثمار الأمثل:

الرعاية التعليمية والاجتماعية: تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتقديم الدعم التعليمي والاجتماعي للرياضيين الناشئين، لضمان مستقبلهم الأكاديمي والمهني بالتوازي مع مسيرتهم الرياضية، بما يضمن عدم تعارض التفوق الرياضي مع التحصيل العلمي.
القياسات البدنية والعلمية المتطورة: تعتمد الخطة على أحدث التقنيات والأساليب العلمية في تقييم القدرات البدنية والفنية للرياضيين. ويشمل ذلك استخدام مشروع الجينوم المصري، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى تحليل الخصائص الجينية للاعبين لتحديد مدى استعدادهم الوراثي لأنواع رياضية معينة، مما يساعد في توجيههم نحو الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم الفطرية، وتعظيم فرصهم في التفوق.
تطوير البنية التحتية الرياضية: يتم العمل على تحديث وتوسيع المنشآت الرياضية، وبناء مدن رياضية متكاملة قادرة على استضافة البطولات الكبرى وتوفير بيئة تدريبية مثالية.
الاستثمار الرياضي والاحتراف: تشجيع الاستثمار في الأندية والمنشآت الرياضية، وتطوير آليات الاحتراف لضمان استدامة الأداء المالي للقطاع وتوفير فرص عمل للمحترفين في مجالات الرياضة المختلفة.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للرياضة

يؤكد وزير الشباب والرياضة أن تحويل الرياضة إلى صناعة سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال عدة طرق:

خلق فرص عمل: توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مجالات التدريب، الإدارة الرياضية، التسويق، الإعلام الرياضي، صناعة المعدات، وغيرها.
جذب الاستثمارات: استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في البنية التحتية الرياضية، الأندية، الأكاديميات، والفعاليات الرياضية.
تنشيط السياحة: استضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى تساهم في تنشيط السياحة الرياضية وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.
زيادة الدخل القومي: عبر حقوق البث التلفزيوني، الرعاية التجارية، مبيعات التذاكر، وتسويق العلامات التجارية الرياضية.

على الصعيد الاجتماعي، تساهم هذه الرؤية في تعزيز الصحة العامة للمواطنين من خلال تشجيع ممارسة الرياضة، وغرس القيم الإيجابية مثل الروح الرياضية، الانضباط، والعمل الجماعي. كما تساهم الإنجازات الرياضية في تعزيز الانتماء الوطني ورفع الروح المعنوية للمجتمع.

التحديات والآفاق المستقبلية

على الرغم من التفاؤل بهذه الرؤية، يواجه القطاع الرياضي تحديات متعددة تتطلب تضافر الجهود. من أبرز هذه التحديات الحاجة إلى تطوير الكوادر الفنية والإدارية، وتحديث التشريعات المنظمة للعملية الرياضية والاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الطموحة. ومع ذلك، تبدو الآفاق المستقبلية واعدة، خاصة مع التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف، والإيمان بأن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في مستقبل الأمة.

وفي ختام حديثه، شدد الوزير صبحي على أن العمل مستمر وبوتيرة متسارعة لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز رياضي إقليمي ودولي، وكنموذج يحتذى به في تحويل الرياضة إلى محرك اقتصادي واجتماعي فعال.