خبير تكنولوجي يدعو: توحيد صوت شركات التكنولوجيا ضرورة للشراكة في صنع القرار

في خطوة تهدف إلى تعزيز دور القطاع التكنولوجي المصري، أكد المهندس محمد الحداد، رئيس شركة إيدج كوم للحلول التكنولوجية، مؤخرًا على الأهمية الحيوية لتوحيد صوت شركات التكنولوجيا العاملة في مصر. جاءت دعوته في سياق يشدد على ضرورة أن تتحول هذه الشركات إلى شريك فاعل وأساسي في عملية صياغة السياسات والقرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع. ويرى الحداد أن هذه المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب جبهة موحدة وقوية قادرة على تمثيل مصالح الشركات العاملة في مجالات حيوية مثل البرمجيات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

الخلفية والأهمية الاستراتيجية

يُعد القطاع التكنولوجي أحد أسرع القطاعات نموًا على مستوى العالم، ويشهد تطورات متسارعة تُعيد تشكيل اقتصادات الدول والمجتمعات. في مصر، تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بمبادرات التحول الرقمي الحكومية وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والحلول الذكية. ومع هذا النمو، تتزايد الحاجة إلى أطر تنظيمية وتشريعية تواكب هذه التطورات وتدعم الابتكار، بدلاً من أن تعيقه. تاريخيًا، قد تكون أصوات الشركات الفردية أو المجموعات الصغيرة متفرقة وغير مؤثرة بما يكفي لإحداث تغيير حقيقي في مسار السياسات العامة.

إن غياب صوت موحد وقوي للقطاع التكنولوجي يمكن أن يؤدي إلى عدة تحديات، منها:

فجوات تشريعية: عدم قدرة المشرعين على فهم الاحتياجات الدقيقة للقطاع، مما يؤدي إلى قوانين غير فعالة أو متأخرة عن التطور التكنولوجي.
صعوبة في التخطيط المستقبلي: غياب رؤية واضحة ومشتركة من القطاع الخاص قد يجعل التخطيط الحكومي للتحول الرقمي أقل شمولية وكفاءة.
نقص في الحماية والدعم: قد لا تحصل الشركات التكنولوجية، وخاصة الناشئة منها، على الدعم أو الحماية الكافية في مواجهة المنافسة أو التحديات الاقتصادية.
تضييع فرص النمو: قد تفوت على الدولة فرصًا لجذب الاستثمارات أو تطوير ميزة تنافسية في مجالات تكنولوجية معينة بسبب عدم وجود إطار عمل متكامل يدعم القطاع.

أهداف الدعوة والمجالات المستهدفة

تهدف دعوة المهندس الحداد إلى تجاوز هذه التحديات من خلال تأسيس كيان يمثل مصالح شركات التكنولوجيا المصرية بشكل جماعي. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه الوحدة المقترحة ما يلي:

المشاركة الفاعلة في السياسات: تمكين القطاع من تقديم رؤاه وخبراته بشكل مباشر لصانعي القرار، والمساهمة في صياغة التشريعات واللوائح التي تؤثر على بيئة عمله.
دعم الابتكار والنمو: العمل على توفير بيئة محفزة للابتكار، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة والكبرى لكي تتمكن من النمو والتوسع محليًا وعالميًا.
تنسيق الجهود: توحيد جهود البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعارف بين الشركات الأعضاء، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع ككل.
تمثيل مصالح القطاع: الدفاع عن حقوق ومصالح الشركات أمام الجهات الحكومية والمجتمع، والعمل على حل المشكلات المشتركة التي تواجهها.

تركز الدعوة بشكل خاص على شركات البرمجيات، وهي حجر الزاوية في أي تحول رقمي، بالإضافة إلى شركات التحول الرقمي التي تُسهم في رقمنة الخدمات والصناعات المختلفة. كما تُسلط الضوء على شركات الذكاء الاصطناعي، التي تُمثل طليعة الابتكار التكنولوجي وتملك إمكانيات هائلة لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.

التأثير المتوقع على الاقتصاد الرقمي

إن نجاح شركات التكنولوجيا في توحيد صفوفها سيترتب عليه آثار إيجابية واسعة النطاق على الاقتصاد الرقمي المصري بأسره. فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى:

تحسين بيئة الأعمال: خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر وضوحًا ومرونة، مما يقلل من المخاطر ويشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع.
تعزيز القدرة التنافسية: تمكين الشركات المصرية من المنافسة بفاعلية أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تقديم حلول ومنتجات مبتكرة.
دعم الأهداف الوطنية: المساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
خلق فرص عمل: تسريع وتيرة النمو في القطاع، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الكفاءات المتخصصة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

خلاصة القول، فإن دعوة المهندس محمد الحداد تمثل نقطة تحول محتملة للقطاع التكنولوجي في مصر، حيث تُشير إلى مرحلة جديدة من النضج تتطلب العمل الجماعي والتنسيق الاستراتيجي لضمان أن يكون القطاع ليس مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريكًا أصيلًا في صياغتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل.