النادي الإسماعيلي: أول قرار لمجلس الإدارة الجديد برئاسة طارق رحمي

في خطوة مهمة نحو استقرار النادي واستئناف مسيرته، اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد، برئاسة الأستاذ طارق رحمي، أولى قراراته الرسمية وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025. جاء هذا الاجتماع عقب تسلم المجلس لمهامه بشكل رسمي من اللجنة المؤقتة التي كانت تدير شؤون النادي، مما يمثل بداية عهد جديد يترقبه جماهير الدراويش بفارغ الصبر.

خلفية تشكيل المجلس الجديد

يأتي تشكيل هذا المجلس الجديد وتسلمه للقيادة في فترة حرجة ومفصلية بتاريخ النادي الإسماعيلي العريق. فقد مر النادي خلال الفترة الماضية بتقلبات إدارية كبيرة أدت إلى تولي لجنة مؤقتة مسؤولية تسيير الأعمال. عادةً ما يتم تشكيل اللجان المؤقتة في ظل ظروف استثنائية، مثل استقالة جماعية لمجلس سابق، أو وجود خلافات إدارية حادة، أو مشاكل مالية تتطلب تدخلاً سريعًا لإعادة تنظيم الأوضاع. كان الهدف الأساسي للجنة المؤقتة هو الحفاظ على استمرارية العمل داخل النادي والإشراف على عملية انتخاب أو تعيين مجلس إدارة دائم يتمتع بالشرعية الكاملة لقيادة النادي في المرحلة المقبلة.

يمثل تسلم المجلس الحالي بقيادة طارق رحمي، الذي يُعد شخصية بارزة في الوسط الرياضي، نقطة تحول يُعول عليها الكثير لإعادة الاستقرار الإداري والمالي والفني للنادي. الجماهير والمهتمون بالشأن الرياضي ينتظرون بفارغ الصبر الإجراءات والقرارات التي سيتخذها هذا المجلس لمعالجة التحديات المتراكمة وتحقيق طموحات النادي.

تفاصيل القرارات الأولية للمجلس

على الرغم من أن البيان الرسمي لم يفصح عن التفاصيل الدقيقة لكافة القرارات المتخذة في الاجتماع الأول للمجلس، إلا أن مجرد انعقاد هذا الاجتماع واتخاذ الخطوات الأولى يعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء العمل الجاد. عادةً ما تركز المجالس الجديدة في اجتماعاتها التأسيسية على عدة محاور أساسية:

التقييم الشامل: يبدأ المجلس غالبًا بتقييم شامل للوضع الحالي للنادي على كافة الأصعدة، سواء الفنية للفريق الأول وفرق الشباب، أو الإدارية للموظفين والهيكل التنظيمي، أو المالية للميزانية والديون والموارد.
تحديد الأولويات: يتم وضع خطة عمل مبدئية لتحديد الأولويات العاجلة التي تتطلب تدخلًا فوريًا، مثل سداد مستحقات متأخرة أو حسم ملفات فنية معلقة (مثل عقود اللاعبين والمدربين).
تشكيل اللجان الداخلية: عادة ما يتم تشكيل لجان فرعية متخصصة (كلجنة الكرة، واللجنة المالية، واللجنة التسويقية) لمساعدة مجلس الإدارة في مهامه وتوزيع الأعباء.
مراجعة الهياكل الإدارية: قد يشمل ذلك مراجعة أو تعديل بعض الهياكل الإدارية لضمان كفاءة العمل وشفافيته.

تندرج القرارات الأولية التي اتخذها المجلس، والتي لم تُفصح تفاصيلها الكاملة بعد، ضمن هذه الأطر، ممهدةً الطريق لسلسلة من الإجراءات التي ستشكل ملامح المرحلة القادمة للنادي.

التطلعات والآثار المستقبلية

يحمل هذا التطور أهمية قصوى للنادي الإسماعيلي، ليس فقط على المستوى الإداري بل يمتد تأثيره إلى الجانب الفني والمعنوي. الجماهير التي عرفت النادي الإسماعيلي بتاريخه العريق وبكونه أحد أندية القمة في الكرة المصرية، تتطلع إلى عودة الاستقرار والعمل المؤسسي الذي يمكن أن ينعكس إيجابًا على أداء الفريق الأول.

من المتوقع أن يواجه المجلس الجديد تحديات كبيرة تشمل:

الأوضاع المالية: معالجة أي ديون متراكمة وتوفير موارد مالية مستدامة.
الأداء الفني: دعم الفريق الأول وتعزيز صفوفه بما يضمن المنافسة على البطولات.
تطوير قطاع الناشئين: إعادة تفعيل وتطوير أكاديمية النادي وقطاع الشباب باعتباره رافدًا أساسيًا للمواهب.
استعادة الثقة الجماهيرية: التواصل الفعال مع الجماهير وإشراكهم في مسيرة النادي.

يعتبر أول قرار يتخذه المجلس الجديد بمثابة إعلان عن بدء العمل الجاد والرسمي، ومؤشرًا على عزم الإدارة على تطبيق رؤيتها وبرنامجها لقيادة النادي نحو مستقبل أفضل، مما يعيد الأمل في قلوب محبي الدراويش بأن ناديهم العريق سيستعيد بريقه ومكانته المستحقة في الكرة المصرية.