النائب عادل عتمان يؤكد: الأمن في مصر حقيقة معاشة ومعترف بها دولياً

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الوضع الأمني في مصر قد تجاوز مرحلة كونه مجرد شعار، ليصبح واقعًا ملموسًا يعيشه كل من المواطن المصري والزائر الأجنبي على حد سواء. جاءت تصريحات النائب عتمان في سياق تعليقه على إشادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن إعجابه الشديد بمستوى الاستقرار والأمن الذي تشهده مصر. واعتبر عتمان أن هذه الإشادة الدولية البارزة تمثل تأكيدًا جديدًا على الجهود الحثيثة والنجاحات المتواصلة التي حققتها الدولة المصرية في ترسيخ دعائم الأمن الداخلي، وتعزيز مكانتها كمركز استقرار أساسي في منطقة جغرافية تعج بالتحديات والاضطرابات.

خلفية: تحديات الأمن في مصر بعد 2011

شهدت مصر، في أعقاب أحداث يناير 2011 وما تلاها من تغيرات سياسية واجتماعية، فترة من الاضطراب الأمني غير المسبوق. تراجعت مستويات الأمن بشكل ملحوظ، وشهدت البلاد تصاعدًا في أعمال العنف والتطرف، لاسيما في مناطق مثل شبه جزيرة سيناء، حيث نشطت الجماعات الإرهابية المسلحة، وامتدت هجماتها في بعض الأحيان إلى المدن الرئيسية كالقاهرة وغيرها. أثر هذا التدهور الأمني بشكل مباشر على مختلف جوانب الحياة، حيث تراجعت حركة السياحة التي تُعد رافدًا اقتصاديًا حيويًا، وانخفضت معدلات الاستثمار الأجنبي، وتأثرت الحياة اليومية للمواطنين بشعور متزايد بالقلق وعدم اليقين. هذه الفترة فرضت تحديات جسيمة على أجهزة الدولة، التي وجدت نفسها أمام مهمة استعادة النظام وترسيخ الاستقرار في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة.

استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن

منذ منتصف عام 2013، تبنت الدولة المصرية استراتيجية أمنية شاملة ومتعددة الأبعاد، هدفها الأساسي استعادة السيطرة الكاملة على الأوضاع الأمنية والقضاء على بؤر التوتر. تركزت هذه الاستراتيجية على محاور عدة:

مكافحة الإرهاب والتطرف: شنت القوات المسلحة والشرطة المصرية عمليات واسعة النطاق، أبرزها عمليات في سيناء، لاجتثاث التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها. تضمنت هذه العمليات جهودًا استخباراتية مكثفة لتفكيك الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ هجماتها.
تأمين الحدود: تم تعزيز الرقابة على الحدود البرية والبحرية للبلاد، لمنع تسلل العناصر الإرهابية وتهريب الأسلحة والمخدرات، وخاصة الحدود مع ليبيا والسودان وقطاع غزة.
تحديث التشريعات الأمنية: تم إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات لتمكين الأجهزة الأمنية من التعامل بفعالية أكبر مع التهديدات الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بسيادة القانون.
التنمية الشاملة: أدركت الدولة أن الأمن لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذا، تم إطلاق مشروعات تنموية ضخمة في مناطق كانت تعاني من الإهمال والتهميش، بهدف توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، وبالتالي تجفيف بيئة التطرف.
التعاون الدولي: كثفت مصر تعاونها الأمني والاستخباراتي مع عدد من الدول الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات المشتركة وتبادل المعلومات، وهو ما عزز من قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية العابرة للحدود.

وقد أسفرت هذه الجهود المتواصلة عن انخفاض ملحوظ في وتيرة الهجمات الإرهابية وتراجع قدرة الجماعات المتطرفة على العمل.

الأمن كواقع معاش: المواطن والزائر

لم يعد الأمن في مصر مجرد تقارير أمنية أو بيانات رسمية، بل تحول إلى تجربة يومية يعيشها كل فرد على أرضها. بالنسبة للمواطن المصري، انعكس تحسن الوضع الأمني في عودة الشعور بالاستقرار والطمأنينة. عادت الحياة إلى طبيعتها في الشوارع والميادين والأسواق، وتزايدت الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي كانت قد تأثرت في فترات الاضطراب. أصبح الناس يتنقلون بحرية أكبر ويشاركون في الحياة العامة دون القلق المفرط من التهديدات الأمنية.

أما بالنسبة للزائر والسائح، فقد استعادت مصر مكانتها كوجهة سياحية آمنة وجاذبة. شهدت السنوات الأخيرة انتعاشًا ملحوظًا في قطاع السياحة، مدفوعًا بثقة الشركات السياحية العالمية والمسافرين في الإجراءات الأمنية المصرية. يشعر الزوار بالأمان في تنقلاتهم بين المدن السياحية الرئيسية، وداخل المواقع الأثرية، وفي الفنادق والمنتجعات. هذا التحول من بيئة قلقة إلى بيئة مستقرة له تأثير اقتصادي مباشر وغير مباشر، حيث يدعم قطاعًا حيويًا ويوفر فرص عمل لآلاف المصريين.

الاعتراف الدولي ودلالاته

إن إشادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أشار إليها النائب عادل عتمان، لم تكن الوحيدة، بل جاءت ضمن سلسلة من التقييمات والإشادات الدولية التي تعكس التغير الإيجابي في نظرة العالم للأمن المصري. فلقد تضمنت تقارير دولية صادرة عن مؤسسات مرموقة، وكذلك تصريحات لمسؤولين من دول مختلفة، إشادات بقدرة مصر على تأمين حدودها ومكافحة الإرهاب بفعالية.

هذا الاعتراف الدولي له دلالات بالغة الأهمية:

تعزيز الثقة الدولية: يعزز من ثقة الدول والمؤسسات المالية الدولية في قدرة مصر على الحفاظ على الاستقرار، مما يشجع على الاستثمار والشراكات الاقتصادية.
دعم الدور الإقليمي: يدعم هذا الاعتراف الدور المحوري الذي تلعبه مصر كقوة استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي منطقة تعاني من صراعات ونزاعات متعددة.
دفع عجلة السياحة: تساهم هذه الإشادات بشكل مباشر في الترويج لمصر كوجهة سياحية آمنة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويساهم في توفير العملة الصعبة.
تأكيد فعالية الاستراتيجية الأمنية: يؤكد هذا الإجماع الدولي على أن الاستراتيجيات والخطط الأمنية التي تبنتها الدولة المصرية كانت فعالة وناجحة في تحقيق أهدافها.

تعتبر هذه الشهادات بمثابة دليل على أن الجهود المضنية التي بذلتها الدولة المصرية في سبيل استعادة الأمن قد أثمرت نتائج ملموسة، وأن مصر باتت نموذجًا يحتذى به في إدارة التحديات الأمنية الكبرى.

تحديات مستمرة وآفاق مستقبلية

على الرغم من التحسن الكبير والاعتراف الدولي، فإن ملف الأمن يظل تحديًا مستمرًا يتطلب يقظة وجهدًا متواصلين. فتهديدات الإرهاب والتطرف تتطور باستمرار، وتتطلب من الأجهزة الأمنية المصرية التكيف المستمر وتحديث استراتيجياتها وأدواتها. تواصل الدولة المصرية استثماراتها في تطوير قدرات قوات الأمن والجيش، وتبني أحدث التقنيات لمواجهة التهديدات السيبرانية والجريمة المنظمة.

كما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن ودور المواطن في الحفاظ عليه، من خلال برامج توعية وتعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني. ويبقى الهدف الأسمى هو الحفاظ على هذا الواقع الأمني المستقر، وضمان استدامته للأجيال القادمة، ليظل الأمن ركيزة أساسية للتنمية والرخاء في مصر.