الأهلي يتحرك لحل أزمة مستحقات وكيل ديانج لتجنب عقوبات الفيفا

اتخذ النادي الأهلي المصري خطوات حاسمة خلال الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة المتعلقة بالمستحقات المالية للوكيل الفرنسي ياسين جراديشار، وكيل أعمال اللاعب المالي أليو ديانج. وجاء هذا التحرك لتجنب عقوبة محتملة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كانت تهدد النادي بالإيقاف عن القيد لفترات انتقالات مقبلة.

خلفية الأزمة وتفاصيلها

تعود جذور القضية إلى عام 2019، عند انتقال اللاعب أليو ديانج من نادي مولودية الجزائر إلى صفوف النادي الأهلي. وبموجب العقد، كان يتوجب على الأهلي دفع عمولة لوكيل اللاعب ياسين جراديشار، إلا أن هذا المبلغ لم يتم سداده في حينه، مما دفع الوكيل إلى تقديم شكوى رسمية لدى "فيفا".

بعد دراسة الشكوى، أصدر "فيفا" حكمًا لصالح الوكيل، وألزم النادي الأهلي بدفع مبلغ يقدر بحوالي 250 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على التأخير والغرامات الإدارية. وقد أمهل الاتحاد الدولي النادي فترة محددة لتسوية المبلغ، مع التهديد بفرض عقوبة الإيقاف عن تسجيل لاعبين جدد لمدة ثلاث فترات قيد متتالية في حال عدم الامتثال للحكم.

التطورات الأخيرة وتحرك إدارة الأهلي

إدراكًا لخطورة الموقف وتأثيره المحتمل على مستقبل الفريق وخططه في سوق الانتقالات، تحركت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكل عاجل. قامت الإدارة القانونية والمالية في النادي بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتحويل المبلغ المستحق بالكامل إلى حساب الوكيل جراديشار.

وأكدت مصادر داخل النادي أن عملية تحويل الأموال قد تمت بالفعل، وتشمل المبلغ الأصلي للعمولة بالإضافة إلى جميع الفوائد والغرامات التي فرضها "فيفا". ومن المتوقع أن يقوم النادي خلال الساعات القادمة بإرسال المستندات التي تثبت عملية الدفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لإغلاق ملف القضية بشكل نهائي ورسمي.

أهمية تسوية القضية لمستقبل النادي

تكمن أهمية هذه الخطوة في حماية النادي من عقوبة كانت ستعيق بشكل كبير خططه لتدعيم صفوف الفريق. فمع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، يسعى الأهلي لضم عناصر جديدة لتعزيز قدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والقاري، خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية. وكان فرض حظر على القيد سيمثل ضربة قوية لهذه الطموحات.

بإنهاء هذه الأزمة، يضمن الأهلي قدرته على التحرك بحرية في سوق الانتقالات، والتفاوض مع لاعبين جدد دون أي عوائق قانونية. كما يعكس هذا التحرك التزام الإدارة بتسوية الالتزامات المالية وتفادي المشاكل التي قد تؤثر على استقرار النادي وسمعته الدولية.