أزمة القيد في الزمالك: مستحقات فرجاني ساسي ترتفع إلى 880 ألف دولار والحظر نهائي لحين السداد

يواجه نادي الزمالك المصري تحديًا كبيرًا قد يؤثر على مستقبل الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، حيث يخضع لعقوبة إيقاف القيد المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وتأتي هذه العقوبة نتيجة لعدم تسوية النادي لعدد من المستحقات المالية للاعبين ومدربين سابقين، مما يجعل رفع الحظر مرتبطًا بشكل كامل بسداد هذه الديون. وقد سلطت التطورات الأخيرة الضوء على قضية اللاعب التونسي السابق فرجاني ساسي، والتي تعد من أبرز القضايا التي تعيق حل الأزمة.

تفاصيل قضية فرجاني ساسي

أوضح الخبير في اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، أن مستحقات اللاعب فرجاني ساسي لدى نادي الزمالك قد ارتفعت بشكل ملحوظ. فبعد أن كان المبلغ الأساسي المستحق له حوالي 680 ألف دولار، وصل الإجمالي حاليًا إلى ما يقارب 880 ألف دولار. وأرجع العمايرة هذه الزيادة إلى تراكم الفوائد والغرامات نتيجة التأخر في السداد، وذلك بناءً على الحكم النهائي الصادر من المحكمة الرياضية الدولية "كاس". وأكد الخبير أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا، ولا توجد أي فرصة للطعن عليه، مما يعني أن سداد هذا المبلغ أصبح إلزاميًا لرفع جزء من عقوبة إيقاف القيد.

قضايا أخرى تزيد من تعقيد الموقف

لا تقتصر أزمة الزمالك المالية على قضية فرجاني ساسي وحدها، بل تتشعب لتشمل مستحقات أخرى واجبة السداد. من بين هذه القضايا، تبرز مستحقات الجهاز الفني المساعد للمدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز، والتي يجب على النادي تسويتها أيضًا. وتضاف هذه الديون إلى سلسلة من القضايا السابقة التي واجهها النادي على مر السنوات، مثل قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب التي تم حلها مؤخرًا بعد فترة طويلة من النزاع. ويعكس تكرار هذه الأزمات وجود تحديات إدارية ومالية مستمرة داخل النادي تتطلب حلولاً جذرية لضمان الاستقرار المالي وتجنب عقوبات الفيفا المستقبلية.

تأثير الإيقاف وموقف إدارة النادي

يفرض إيقاف القيد ضغوطًا هائلة على إدارة نادي الزمالك الحالية برئاسة الكابتن حسين لبيب. فالعقوبة تمنع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما يقوض خطط تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على البطولات. وتعمل الإدارة بشكل مكثف لتأمين الموارد المالية اللازمة لحل جميع القضايا العالقة. وتشير التقارير إلى أن النادي يسعى لتوفير السيولة المالية عبر مصادر مختلفة لإنهاء هذا الملف الشائك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، لكي يتمكن من استعادة قدرته على إبرام تعاقدات جديدة.

الخلاصة والخطوات التالية

في المجمل، يقف نادي الزمالك أمام حقيقة واضحة: لا سبيل لرفع عقوبة إيقاف القيد إلا بتسوية كاملة لجميع المستحقات المالية الصادر بها أحكام نهائية. ووصف الخبراء العقوبة بأنها "نهائية" بمعنى أن تنفيذها مستمر لحين السداد، وليست قابلة للتعليق أو التأجيل. وبالتالي، تتجه كل الأنظار نحو قدرة الإدارة على حسم هذه الملفات المالية في أسرع وقت ممكن، حيث يمثل ذلك الخطوة الأولى والأساسية نحو إعادة بناء الفريق والتخطيط للمستقبل بثقة واستقرار.