وزير الكهرباء المصري يؤكد: لا زيادة في أسعار فواتير الكهرباء حاليًا

في تصريحات حديثة، حسم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمد شاكر، الجدل الدائر حول احتمالية فرض زيادة جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء في المستقبل القريب. وأكد الوزير أن الحكومة لا تدرس حاليًا أي تحريك للأسعار، مشددًا على التزام الدولة بتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

خلفية قرار تأجيل زيادة الأسعار

يأتي هذا التأكيد استمرارًا لنهج الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، والذي تمثل في إرجاء تطبيق الزيادات المقررة ضمن خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة عدة مرات. كانت الخطة تهدف في الأصل إلى الرفع التدريجي للدعم عن أسعار الكهرباء بحلول عام 2022، بحيث تعكس الفواتير التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. إلا أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المحلية، دفعت الحكومة إلى تأجيل هذه الخطوة أكثر من مرة لتجنب إضافة أعباء مالية جديدة على الأسر المصرية.

تطورات خطة رفع الدعم وزيادة يناير 2024

بعد سلسلة من التأجيلات، قامت الحكومة بتطبيق زيادة على أسعار الكهرباء في يناير 2024، وهي الزيادة التي كانت مؤجلة من يوليو 2023. وجاءت هذه الخطوة كجزء ضروري من خطة الإصلاح الاقتصادي لضمان استدامة قطاع الكهرباء الذي يتحمل تكاليف باهظة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود (الغاز الطبيعي والمازوت) المستخدم في محطات التوليد، والذي يتم تسعيره بالدولار. ومع ذلك، فإن التصريحات الأخيرة للوزير تهدف إلى طمأنة الرأي العام بأنه لن تكون هناك زيادة أخرى تتبعها في المدى المنظور، وتحديدًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2024، وهو الموعد الذي كان يُنظر إليه سابقًا كمحطة محتملة لمراجعة الأسعار.

الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار

يعكس قرار تجميد الأسعار الحالي موازنة دقيقة تقوم بها الحكومة بين ضرورة الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي. فمن ناحية، يمثل دعم الطاقة عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، حيث تتحمل وزارة المالية مليارات الجنيهات لتغطية الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك. ومن ناحية أخرى، تدرك الحكومة أن أي زيادة إضافية في أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطنون. ويأتي هذا في سياق جهود أوسع تبذلها الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ماذا يعني هذا للمستهلك؟

بالنسبة للمواطنين، فإن تصريحات الوزير تعني استقرارًا في قيمة فواتير الكهرباء على المدى القصير، مع استمرار تطبيق هيكل الأسعار والشرائح الذي تم إقراره في بداية العام. ويظل هيكل الشرائح قائمًا على مبدأ الدعم الموجه، حيث يستفيد المستهلكون في الشرائح الدنيا (الأقل استهلاكًا) من دعم أكبر مقارنة بالمستهلكين في الشرائح العليا. وتوضح الوزارة باستمرار أن الهدف من إعادة الهيكلة ليس الربح، بل ضمان قدرة القطاع على تلبية احتياجات النمو السكاني والاقتصادي في البلاد، ومواصلة الاستثمار في تطوير الشبكات ومشاريع الطاقة المتجددة.

في الختام، بينما تؤكد الحكومة التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، فإن الأولوية في الوقت الحالي تظل لدعم المواطن وحمايته من التقلبات الاقتصادية الحادة. ويبقى قرار تحريك أسعار الكهرباء مستقبلاً مرهونًا بتحسن الظروف الاقتصادية العامة وقدرة المواطنين على تحمل أي زيادات جديدة.