الحكومة المصرية تقر حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية في اجتماعها الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لعدد من الملفات الحيوية على الساحتين الداخلية والخارجية، وأسفر عن مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ومتابعة سير العمل في المشروعات القومية الكبرى.

محور اقتصادي لمواجهة التحديات الراهنة

استحوذ الملف الاقتصادي على حيز كبير من مناقشات الاجتماع، حيث ركزت الحكومة على سبل التعامل مع التحديات العالمية والمحلية وتأثيرها على حياة المواطنين. وفي هذا السياق، استعرض المجلس تقارير مفصلة من وزيري المالية والتموين حول جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. تم التأكيد على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ البيع لضمان التزام التجار بالأسعار المعلنة ومنع الممارسات الاحتكارية. كما وافق المجلس على عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بما يساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال ودفع عجلة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة.

متابعة المشروعات القومية والتنمية الاجتماعية

في شق آخر من الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها، مع التركيز بشكل خاص على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات البنية التحتية والخدمية في القرى المستهدفة، مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المدارس والوحدات الصحية، لضمان إحداث نقلة نوعية في حياة سكان هذه المناطق. كما تطرقت المناقشات إلى ملفات قطاعي الصحة والتعليم، حيث وافق المجلس على تخصيص اعتمادات مالية إضافية لدعم المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى مناقشة خطط تطوير المناهج التعليمية وتدريب المعلمين.

قرارات تشريعية وتنظيمية هامة

شهد الاجتماع الموافقة على عدد من مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التي سيتم إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها. تضمنت هذه الموافقات ما يلي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بهدف تقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات للمشروعات الاستراتيجية.
الموافقة على مشروع قرار يتعلق بتنظيم آليات تخصيص الأراضي الصناعية لضمان الشفافية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
إقرار اللائحة التنفيذية لأحد القوانين الخدمية الجديدة التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية المقدمة للمواطنين.
الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي.

أهمية الاجتماع في السياق الحالي

تأتي قرارات هذا الاجتماع في توقيت دقيق تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعزيز صمود اقتصادها في وجه الأزمات العالمية المتلاحقة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وتعكس القرارات المتخذة نهجاً متوازناً للحكومة يجمع بين الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، والمضي قدماً في خطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030. وتعتبر هذه الاجتماعات الأسبوعية آلية أساسية لمتابعة الأداء الحكومي وضمان التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.