تطورات قضية أطفال فيصل: النيابة العامة تتسلم تقرير المادة السامة

في تطور قضائي مهم، تسلمت النيابة العامة في جنوب الجيزة التقرير الفني الخاص بفحص المادة السامة التي تم ضبطها في مسكن المتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة، في القضية التي هزت الرأي العام وعرفت إعلاميًا بـ "جريمة أطفال فيصل". يمثل هذا التقرير حجر زاوية في مسار التحقيقات، حيث يقدم دليلًا ماديًا حاسمًا يدعم اعترافات المتهم ويربطه بشكل مباشر بأداة الجريمة.

خلفية القضية وتفاصيل الجريمة

تعود وقائع القضية إلى الأيام القليلة الماضية، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثث ربة منزل وأطفالها الثلاثة داخل شقتهم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة. كشفت التحريات الأولية أن الوفاة لم تكن طبيعية، وبدأت الشكوك تحوم حول وجود شبهة جنائية. وبسرعة، تمكنت فرق البحث الجنائي من تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه.

المتهم، الذي تبين أنه يمتلك محلًا لبيع الأدوية البيطرية، كان يرتبط بعلاقة زواج عرفي بالضحية. وبحسب التحقيقات واعترافاته الأولية، نشبت بينهما خلافات متكررة بسبب طلباتها المالية المستمرة، مما دفعه إلى التخطيط للتخلص منها ومن أطفالها. وقد أقر المتهم بأنه قام بوضع مادة سامة في وجبة العشاء التي قدمها للضحايا، مما أدى إلى وفاتهم جميعًا.

أحدث التطورات: تقرير الطب الشرعي

يشكل استلام النيابة لتقرير المعمل الكيماوي التطور الأحدث والأكثر أهمية في القضية. تم إرسال العينات التي عُثر عليها في منزل المتهم، وهي عبارة عن مادة يشتبه في كونها السم المستخدم، إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليلها. وقد جاء التقرير ليؤكد النتائج التي كانت متوقعة، موضحًا النقاط التالية:

أكد التقرير أن المادة المحرزة هي بالفعل مبيد حشري شديد السمية، قادر على إحداث الوفاة عند تناوله.
أثبتت النتائج تطابق هذه المادة مع العينات التي تم أخذها من أحشاء الضحايا أثناء تشريح جثامينهم.
يقدم التقرير دليلًا علميًا قاطعًا على أن المادة السامة التي كانت بحوزة المتهم هي نفسها التي تسببت في مقتل الأم وأطفالها.

هذا التطور يعزز من موقف النيابة العامة بشكل كبير، حيث لم يعد الاعتماد مقتصرًا على اعترافات المتهم التي يمكن التراجع عنها لاحقًا، بل أصبح مدعومًا ببرهان مادي لا يقبل الشك. ومن المتوقع أن تقوم النيابة بمواجهة المتهم بهذه النتائج خلال جلسات التحقيق المقبلة.

الأهمية القانونية ومسار التحقيقات

يعد الدليل الفني، المتمثل في تقرير الطب الشرعي، عنصرًا حاسمًا في القضايا الجنائية. فهو ينقل القضية من مرحلة الشكوك والاعترافات إلى مرحلة اليقين العلمي، مما يسهل مهمة هيئة المحكمة في إصدار حكم مبني على أدلة قاطعة. بناءً على هذا التقرير، تستكمل النيابة إجراءاتها النهائية تمهيدًا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وتستمر التحقيقات في القضية لجمع كافة خيوطها قبل إغلاق ملف التحقيق وتحديد موعد للمحاكمة.