إدانة أحمد حسام ميدو بالحبس مع إيقاف التنفيذ في قضية سب الحكم محمود البنا

أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة، في حكم نهائي وبات، قرارها في قضية السب والقذف التي رفعها الحكم الدولي محمود البنا ضد لاعب كرة القدم السابق والإعلامي الحالي أحمد حسام "ميدو". قضت المحكمة بحبس ميدو لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه للحكم محمود البنا.

تفاصيل الحكم القضائي

يأتي هذا الحكم ليؤكد ويثبت الإدانة في حق ميدو بعد مسار قضائي استمر لعدة أشهر. وبموجب هذا القرار، أصبح الحكم نهائياً وغير قابل للطعن عليه مرة أخرى. وتضمنت العقوبة الصادرة النقاط التالية:

الحبس لمدة سنة واحدة.
إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.
غرامة مالية بقيمة 20,000 جنيه مصري.
تعويض مدني مؤقت لصالح المدعي، محمود البنا، بقيمة 10,000 جنيه مصري.

ويعني إيقاف التنفيذ أن عقوبة السجن لن تُنفذ طالما لم يرتكب المدان جريمة أخرى خلال فترة الإيقاف المحددة بثلاث سنوات.

خلفية القضية وأسبابها

تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها أحمد حسام ميدو عبر برنامجه التلفزيوني "الريمونتادا"، الذي كان يُبث على قناة "المحور". خلال إحدى الحلقات، وجه ميدو اتهامات مباشرة للحكم محمود البنا، مشككاً في نزاهته وحياديته، خاصة في إدارته لمباريات نادي الزمالك. ادعى ميدو أن البنا تلقى مكالمة هاتفية من رئيس لجنة الحكام السابق، عصام عبد الفتاح، طالبًا منه "احتواء" نادي الزمالك، وهو ما اعتبره البنا تشهيراً يمس سمعته المهنية والشخصية.

هذه التصريحات جاءت في سياق تحليل ميدو لإحدى مباريات الدوري المصري، وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية، مما دفع محمود البنا إلى اللجوء للقضاء للدفاع عن سمعته.

المسار القانوني والإجراءات

بعد تصريحات ميدو، قام المستشار القانوني للحكم محمود البنا بتقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة. استند البلاغ إلى تهم السب والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل الإعلام والاتصالات، وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. باشرت النيابة التحقيق في الواقعة واستمعت إلى الأطراف المعنية قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي نظرت في الأدلة المقدمة، بما في ذلك تسجيلات الحلقة التلفزيونية، وأصدرت حكمها الأولي الذي تم استئنافه لاحقاً ليصدر الحكم النهائي من محكمة جنح مستأنف العجوزة.

الأهمية والتأثير

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تضع حداً فاصلاً بين حرية الرأي والنقد الرياضي المباح، وبين التشهير والسب والقذف الذي يعاقب عليه القانون. يُنظر إلى الحكم على أنه رسالة واضحة للإعلاميين والمحللين الرياضيين بضرورة توخي الدقة والالتزام بالمهنية عند تناول أداء الشخصيات العامة في المجال الرياضي، مثل الحكام واللاعبين. كما يؤكد الحكم على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء لحماية سمعتهم من الاتهامات التي لا تستند إلى دليل، مما قد يساهم في ضبط الخطاب الإعلامي الرياضي في المستقبل.