تداعيات قضية فساد حي شرق: محافظ الإسكندرية يجري حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في أواخر سبتمبر 2023، قرارًا بإجراء حركة تنقلات محدودة شملت عددًا من رؤساء الأحياء بالمحافظة. جاء هذا القرار في أعقاب واقعة إلقاء القبض على رئيس حي شرق السابق، محلب عبد الدايم، من قبل هيئة الرقابة الإدارية بتهم تتعلق بالفساد والرشوة، مما استدعى تحركًا إداريًا سريعًا لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

خلفية الواقعة: قضية فساد تهز الإدارة المحلية

شكلت قضية القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية نقطة تحول دفعت إلى مراجعة وتغيير بعض المناصب القيادية. كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المسؤول المذكور متلبسًا بالحصول على رشوة مالية مقابل تسهيل إجراءات مخالفة للقانون، وهي القضية التي لا تزال قيد التحقيق لدى الجهات القضائية المختصة. أحدثت هذه الواقعة فراغًا إداريًا في واحد من أهم أحياء الإسكندرية، وسلطت الضوء على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على نزاهة الجهاز الإداري بالمحافظة.

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة

استهدفت الحركة التي أقرها المحافظ سد المناصب الشاغرة وإعادة توزيع الكفاءات لتعزيز الأداء في عدد من الأحياء الحيوية. وشمل القرار التنقلات التالية:

تكليف السيدة رشا عبد المنعم شويته، التي كانت تشغل منصب رئيس حي العجمي، للقيام بمهام رئيس حي شرق.
نقل اللواء علاء محمد يوسف، رئيس حي وسط، ليتولى رئاسة حي العجمي.
تكليف السيدة عزة سعد محمد إبراهيم، رئيسة حي غرب، للعمل كرئيس لحي وسط.
نقل المهندس السيد حسن موسى، رئيس حي العامرية ثان، ليتولى رئاسة حي غرب.
تكليف الدكتور ياسر عبد النبي محمود علي بتسيير أعمال حي العامرية ثان.

الأهداف والتوجيهات للقيادات الجديدة

أكد محافظ الإسكندرية أن هذه الحركة المحدودة تهدف في المقام الأول إلى ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتحسين مستوى الأداء بما يخدم مصالح المواطنين. وشدد المحافظ على أن المعيار الأساسي في اختيار القيادات الجديدة هو الكفاءة والقدرة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وقد وجه اللواء محمد الشريف رؤساء الأحياء الجدد بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتواصل المباشر مع سكان كل حي للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها بشكل فوري. كما تضمنت التوجيهات التركيز على ملفات حيوية مثل النظافة، ومواجهة مخالفات البناء، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين جودة الحياة للمواطنين.