خليل الحية: حماس تقبل بقوات أممية على الحدود ومسألة السلاح قابلة للنقاش

في تصريحات لافتة صدرت في أواخر أبريل 2024، أوضح القيادي البارز في حركة حماس، خليل الحية، موقف الحركة من التسوية السياسية المستقبلية للصراع، مؤكداً استعداد الحركة لقبول دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة على حدود عام 1967، وهو ما يتضمن الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. جاءت هذه التصريحات في خضم الحرب الدائرة في غزة والمفاوضات المتعثرة لوقف إطلاق النار، لتقدم رؤية الحركة لمرحلة ما بعد الصراع.

تفاصيل الموقف السياسي الجديد

طرح الحية، في مقابلة مع وكالة أنباء دولية، ما يمكن اعتباره برنامجاً سياسياً متكاملاً يتجاوز المواقف السابقة للحركة. وأكد أن حماس على استعداد للانضمام إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية، مشترطاً أن يتم ذلك في إطار توافق وطني شامل. ويرتكز هذا الموقف على عدة نقاط أساسية تعتبر شروطاً لأي اتفاق سياسي طويل الأمد:

إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود الرابع من يونيو 1967.
أن تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة.
حل قضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى القرارات الدولية التي تضمن حق العودة.

وشدد الحية على أن هذا الطرح لا يعني تخلي الحركة عن مبادئها، بل هو تعبير عن موقف سياسي واقعي يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

السلاح وقوات المراقبة الدولية

تطرقت تصريحات الحية إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية، وهي مسألة سلاح المقاومة. فقد أكد أن الحركة ستكون على استعداد لإلقاء سلاحها ودمج جناحها العسكري، كتائب القسام، في جيش وطني موحد في حال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأوضح أن السلاح في هذه الحالة سيتحول من سلاح مقاومة إلى سلاح دولة يدافع عن حدودها ومواطنيها تحت مظلة سياسية موحدة. وهذا الطرح يربط بشكل مباشر بين نزع السلاح وتحقيق الحل السياسي المتمثل في الدولة.

وفيما يتعلق بالوجود الدولي، أبدى الحية قبول حماس بوجود قوات دولية، سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو قوات عربية، على حدود الدولة الفلسطينية المقترحة. وأشار إلى أن دور هذه القوات يجب أن يقتصر على المراقبة وضمان تنفيذ الاتفاقيات، وليس التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الفلسطينية أو التمركز داخل أراضيها.

الأهمية في سياق الأحداث

تكتسب هذه التصريحات أهمية بالغة نظراً لتوقيتها، حيث تأتي في وقت حرج من المفاوضات التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة في غزة. يرى مراقبون أن هذه الرسائل موجهة في المقام الأول إلى المجتمع الدولي، في محاولة لتقديم حماس كشريك سياسي يمكن التعامل معه في إدارة مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية، بدلاً من تصويرها كعقبة أمام السلام.

ورغم أن هذه المواقف لا تمثل اعترافاً صريحاً بإسرائيل، إلا أنها تعد تطوراً في الخطاب السياسي للحركة، حيث تقبل ضمنياً بحل الدولتين كصيغة واقعية لإنهاء الصراع، وإن كان ذلك في إطار هدنة طويلة الأمد. وتبقى هذه التصريحات بمثابة بالون اختبار لقياس ردود الفعل الإقليمية والدولية، وقد تمهد الطريق لمسارات دبلوماسية جديدة إذا ما توفرت الظروف السياسية الملائمة.