استبعاد مرشحين وإعلان القوائم النهائية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة البحر الأحمر، القوائم النهائية للمرشحين المقبولين لخوض السباق الانتخابي على المقاعد الفردية في دوائر المحافظة الثلاث. وقد أسفرت عملية فحص أوراق الترشح عن قبول 11 مرشحًا بشكل نهائي، وذلك بعد استبعاد مرشحين اثنين من القائمة الأولية لعدم استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.

تفاصيل قرار الاستبعاد

أوضحت المصادر القضائية أن قرار الاستبعاد شمل مرشحين اثنين كانا قد تقدما بأوراقهما عن الدائرة الأولى التي تضم مدينتي الغردقة ورأس غارب. جاء القرار بعد المراجعة الدقيقة للمستندات المقدمة من جميع المتقدمين، حيث تبين أن المرشحين المستبعدين لم يلتزما بكافة المتطلبات القانونية المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتركزت أسباب الاستبعاد بشكل أساسي على عدم اكتمال الأوراق الرسمية، وعلى وجه الخصوص، عدم تقديم تقارير الكشف الطبي في المواعيد المحددة. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا لا يتجزأ من شروط الترشح التي تهدف إلى ضمان أهلية المرشحين وجديتهم، ويمثل عدم الالتزام بها مخالفة صريحة للوائح المنظمة للعملية الانتخابية، مما يؤدي إلى استبعاد الطلب بشكل فوري.

توزيع المرشحين المقبولين على الدوائر

بعد إغلاق باب الطعون وتثبيت القائمة النهائية، توزع المرشحون الأحد عشر على الدوائر الانتخابية الثلاث بالمحافظة، والتي يتنافسون فيها على ثلاثة مقاعد فردية، بواقع مقعد واحد لكل دائرة. وجاء توزيعهم كالتالي:

الدائرة الأولى (الغردقة ورأس غارب): يتنافس فيها العدد الأكبر من المرشحين على مقعد واحد بعد قرار الاستبعاد الذي قلص عدد المتنافسين في هذه الدائرة.
الدائرة الثانية (القصير وسفاجا ومرسى علم): تشهد منافسة بين عدد من المرشحين الذين استوفوا جميع الشروط المطلوبة للفوز بالمقعد المخصص للدائرة.
الدائرة الثالثة (حلايب وشلاتين): يتنافس فيها عدد أقل من المرشحين، مما يعكس الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للمنطقة، على المقعد النيابي الوحيد الممثل لها.

أهمية هذه المرحلة في المسار الانتخابي

يمثل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين محطة محورية في الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، حيث يُغلق الباب أمام أي تعديلات على قوائم المتنافسين، وتنتقل العملية الانتخابية إلى مرحلة جديدة. تتيح هذه الخطوة للناخبين التعرف بشكل واضح ونهائي على المرشحين في دوائرهم، لتبدأ بعد ذلك فترة الدعاية الانتخابية بشكل رسمي، والتي تسمح للمرشحين بعرض برامجهم ورؤاهم على المواطنين.

كما يعكس استبعاد مرشحين لعدم استيفاء الشروط مدى جدية الإشراف القضائي على الانتخابات، وحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تطبيق القانون بدقة لضمان نزاهة وشفافية العملية برمتها. ويُعتبر هذا الإجراء ضمانة أساسية لتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، والتأكد من أن من يخوضون السباق الانتخابي هم فقط من استوفوا كافة المتطلبات القانونية والإجرائية دون أي استثناءات.