غضب جمهوري بسبب تمديد عطلة مجلس النواب الأمريكي وسط أزمة اختيار رئيس جديد

سادت حالة من الإحباط والغضب بين صفوف أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي خلال شهر أكتوبر 2023، وذلك عقب قرار القيادة المؤقتة للمجلس ببدء عطلة ممتدة دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد. يأتي هذا التطور في وقت حرج، حيث ترك المجلس في حالة من الشلل التشريعي الكامل، مما منعه من معالجة قضايا ملحة على الصعيدين المحلي والدولي.

خلفية الأزمة: فراغ في قمة السلطة التشريعية

بدأت الأزمة في أوائل أكتوبر عندما تم عزل رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، من منصبه في خطوة تاريخية قادها عدد قليل من زملائه المحافظين المتشددين بدعم من النواب الديمقراطيين. أدى هذا الإجراء غير المسبوق إلى فراغ في منصب رئيس المجلس، وهو الشخصية الثالثة في ترتيب خلافة الرئاسة الأمريكية، مما جمد جميع الأنشطة التشريعية للمجلس. فبدون رئيس، لا يمكن عرض مشاريع القوانين للتصويت أو إقرار أي تشريعات جديدة.

بعد الإطاحة بمكارثي، دخل الجمهوريون، الذين يسيطرون على أغلبية ضئيلة في المجلس، في سلسلة من المفاوضات الداخلية المحمومة لاختيار خليفة له. فشلت المحاولة الأولى لترشيح زعيم الأغلبية ستيف سكاليس بعد أن عجز عن حشد الدعم الكافي. ثم تحول التركيز إلى النائب المحافظ جيم جوردان، الذي حصل على دعم قوي من الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه واجه معارضة شديدة من الجمهوريين المعتدلين الذين رفضوا أسلوبه السياسي. فشل جوردان في ثلاث جولات متتالية من التصويت في قاعة المجلس، حيث زاد عدد الجمهوريين المعارضين له في كل مرة.

تمديد العطلة وتصاعد الاستياء

عقب الفشل الثالث لجوردان، قرر رئيس المجلس المؤقت، باتريك ماكهنري، إرسال النواب إلى منازلهم في عطلة، مما أثار موجة من الانتقادات الحادة داخل الحزب الجمهوري. عبّر العديد من النواب عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أنه يمثل هروباً من المسؤولية ويعكس صورة سلبية عن الحزب وقدرته على الحكم. وأشاروا إلى أن الوقت حرج للغاية، وأن ترك واشنطن في خضم أزمات متصاعدة هو تصرف غير مسؤول.

تركزت أسباب الغضب الجمهوري على عدة نقاط رئيسية:

الشلل التشريعي: عدم القدرة على تمرير تشريعات ضرورية، بما في ذلك تمويل الحكومة الفيدرالية لتجنب إغلاق وشيك، وتقديم مساعدات حيوية لحلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل وأوكرانيا.
صورة الحزب: أظهرت الانقسامات العميقة والفوضى داخل المؤتمر الجمهوري الحزب بمظهر العاجز عن إدارة شؤونه الداخلية، ناهيك عن إدارة البلاد.
ضغوط الناخبين: شعر العديد من النواب بضغط متزايد من ناخبيهم الذين طالبوهم بالعودة إلى العمل وإيجاد حل للأزمة بدلاً من الذهاب في عطلة.

التداعيات والبحث عن مخرج

أدت حالة الشلل المستمرة إلى تفاقم المخاوف بشأن الأمن القومي الأمريكي وقدرة الحكومة على الاستجابة للأحداث العالمية الطارئة. في نهاية المطاف، وبعد نقاشات داخلية مغلقة، صوّت الجمهوريون على سحب ترشيح جيم جوردان، مما أعاد عملية البحث عن مرشح إلى نقطة الصفر.

مع استمرار الفراغ في القيادة، بدأ الجمهوريون بدراسة خيارات بديلة، بما في ذلك البحث عن مرشح توافقي يمكنه توحيد الأجنحة المختلفة للحزب، أو حتى منح صلاحيات موسعة للرئيس المؤقت ماكهنري بشكل مؤقت لمعالجة القضايا العاجلة. ظلت الأزمة تعكس انقساماً أيديولوجياً عميقاً داخل الحزب الجمهوري، مما جعل مهمة اختيار رئيس جديد تحدياً معقداً يواجه مستقبل المجلس التشريعي للولايات المتحدة.