محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب المصري

شهدت مصر خلال شهر أكتوبر 2020 انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب، والتي تُعد استحقاقاً دستورياً بارزاً لاستكمال بناء المؤسسات التشريعية في البلاد. تولت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المستقلة المنوط بها إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية، الإشراف الكامل على كافة مراحل التصويت لضمان نزاهته وشفافيته. وقد قررت الهيئة إجراء الانتخابات على مرحلتين لتسهيل العملية التنظيمية واللوجستية، حيث خُصصت لكل مرحلة مجموعة محددة من المحافظات.

خلفية عن العملية الانتخابية

تأتي انتخابات مجلس النواب لعام 2020 في سياق سياسي هام، حيث كانت أول انتخابات برلمانية تُجرى بعد التعديلات الدستورية لعام 2019، والتي أعادت نظام المجلسين التشريعيين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ). يهدف مجلس النواب إلى ممارسة السلطة التشريعية، وإقرار السياسة العامة للدولة، والموازنة العامة، بالإضافة إلى دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية. جرت الانتخابات وفقاً لنظام انتخابي مختلط يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المغلقة المطلقة، حيث تم تخصيص 50% من المقاعد لكل نظام، بهدف تحقيق تمثيل أوسع لمختلف الأطياف السياسية والمجتمعية.

تفاصيل المرحلة الأولى

انطلقت المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة، وبدأت عملية التصويت للمصريين في الخارج في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2020، تلاها التصويت في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر 2020. وقد شملت هذه المرحلة مناطق جغرافية متنوعة تمثل قطاعات كبيرة من صعيد مصر والدلتا والمناطق الساحلية. توزعت المنافسة على عدد كبير من المقاعد في دوائر انتخابية مختلفة، مما عكس حيوية المشهد السياسي على المستوى المحلي.

المحافظات المشاركة في المرحلة الأولى

ضمت قائمة محافظات المرحلة الأولى أربع عشرة محافظة، وهي كالتالي:

الجيزة
الفيوم
بني سويف
المنيا
أسيوط
الوادي الجديد
سوهاج
قنا
الأقصر
أسوان
البحر الأحمر
الإسكندرية
البحيرة
مطروح

وقد تم تجهيز آلاف اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين في هذه المحافظات، حيث بلغ عددها حوالي 5,606 لجنة انتخابية وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتيسير وصول المواطنين إلى مقار لجانهم والإدلاء بأصواتهم بسهولة، مع تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) آنذاك، شملت توفير المعقمات وفرض ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل مراكز الاقتراع.

الأهمية والسياق العام

تكمن أهمية هذه المرحلة في كونها ضربة البداية لانتخابات تشريعية محورية تحدد ملامح الخارطة السياسية للبلاد للسنوات الخمس التالية. كانت نتائجها مؤشراً أولياً على توجهات الناخبين وتوزيع القوى السياسية في الشارع المصري. كما عكست هذه الانتخابات قدرة الدولة المصرية على تنظيم استحقاقات دستورية كبرى في ظل تحديات صحية عالمية، وهو ما تطلب جهوداً تنظيمية ولوجستية استثنائية من قبل كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والشرطة لضمان تأمين العملية الانتخابية وسيرها بشكل منظم وآمن.