محافظ أسيوط يوجه بتشديد الرقابة على المخابز السياحية لضبط أسعار الخبز

أصدرت محافظة أسيوط، بتوجيهات من المحافظ اللواء عصام سعد، تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية والرقابية لتعزيز السيطرة على الأسواق وضبط أسعار الخبز غير المدعم، المعروف بالخبز السياحي. تأتي هذه الخطوة كإجراء استباقي في أعقاب القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتعديل أسعار الوقود، وذلك بهدف حماية المواطنين من أي زيادات سعرية غير مبررة وضمان استقرار الأسواق المحلية.

خلفية القرار وتوقيته

جاءت هذه التوجيهات في إطار جهود الدولة لمواجهة التداعيات المحتملة لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية برفع أسعار الوقود في مصر. تاريخياً، غالبًا ما يتبع مثل هذه القرارات موجة من زيادات الأسعار في قطاعات مختلفة، حيث يحاول بعض التجار استغلال الموقف لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل يفوق التكلفة الفعلية للزيادة. وإدراكًا لأهمية الخبز كسلعة استراتيجية أساسية، سارعت السلطات المحلية في محافظة أسيوط إلى اتخاذ تدابير وقائية لمنع أي تلاعب بأسعار الخبز الحر الذي يعتمد عليه قطاع واسع من المواطنين.

تفاصيل الإجراءات الرقابية

تتضمن خطة العمل التي وجه بها المحافظ تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز السياحية ومنافذ بيع الخبز الحر في جميع أنحاء المحافظة. وتشارك في هذه الحملات جهات متعددة لضمان فعاليتها، وتشمل:

مديرية التموين والتجارة الداخلية: تتولى مسؤولية التحقق من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المقررة، والتأكد من وجود قوائم أسعار واضحة للمستهلكين.
جهاز حماية المستهلك: يعمل على تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
رؤساء المراكز والمدن والأحياء: يقومون بالتنسيق الميداني للحملات والتأكد من تغطيتها لجميع المناطق ضمن نطاقهم الإداري.
مباحث التموين: تتولى الجانب الجنائي في ضبط المخالفات الجسيمة مثل احتكار السلع أو التلاعب المتعمد بالأسعار.

وتركز الحملات على التأكد من أن أي تعديل في سعر رغيف الخبز السياحي يتناسب مع الزيادة الحقيقية في تكاليف الإنتاج، مع تطبيق عقوبات رادعة على أي منشأة تثبت مخالفتها. تشمل العقوبات فرض غرامات مالية، وقد تصل إلى إغلاق المخبز في حالات التلاعب المتكرر.

الأهداف وحماية المستهلك

تهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى تحقيق عدة أهداف مترابطة. أولاً، حماية المستهلك من الاستغلال وضمان حصوله على الخبز بأسعار عادلة وجودة مناسبة. ثانيًا، الحفاظ على استقرار السوق ومنع حدوث انفلات في الأسعار قد يؤثر على سلع أخرى. وأخيرًا، تأكيد هيبة الدولة وقدرتها على ضبط الأسواق وإنفاذ القانون.

وقد شدد المحافظ على أهمية دور غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وسرعة. وتم تخصيص أرقام هواتف لتسهيل تواصل المواطنين مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية، مما يعزز من المشاركة المجتمعية في عملية الرقابة.

التفرقة بين الخبز المدعم والسياحي

من المهم الإشارة إلى أن هذه الحملات تستهدف بشكل خاص المخابز السياحية التي تنتج الخبز الحر (غير المدعم). أما منظومة الخبز المدعم، فهي تخضع لرقابة صارمة ومستمرة من وزارة التموين وتُباع بأسعار ثابتة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، ولم تتأثر بالقرارات الأخيرة. وتأتي هذه الجهود لتكمل المنظومة الرقابية الشاملة على السلع الغذائية الأساسية في المحافظة.