تخفيف عقوبة حبس البلوجر هدير عبد الرازق إلى عام واحد بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب

قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية بالقاهرة، في 17 أبريل 2024، بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر هدير عبد الرازق، وقررت تخفيف عقوبة حبسها من عامين إلى عام واحد. يأتي هذا الحكم النهائي في القضية التي واجهت فيها اتهامات بنشر محتوى مصور اعتُبر خادشًا للحياء العام ومخالفًا لقيم المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

خلفية القضية والاتهامات

بدأت فصول القضية عندما تحركت النيابة العامة بناءً على بلاغات ورصد لمقاطع فيديو نشرتها عبد الرازق على حساباتها الشخصية. وجهت إليها اتهامات رسمية بالاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة في المجتمع المصري، ونشر محتوى يخل بالآداب العامة، وذلك استنادًا إلى مواد في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

تركزت التحقيقات حول مقاطع مرئية اعتبرتها السلطات ذات إيحاءات ومظاهر لا تتماشى مع الأعراف المجتمعية، بهدف تحقيق انتشار واسع وزيادة عدد المتابعين، وهو ما اعتبرته النيابة العامة جريمة يعاقب عليها القانون.

التطورات القضائية للحكم

في مرحلة التقاضي الأولى، أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية في فبراير 2024 حكمًا بإدانة هدير عبد الرازق، وقضت بحبسها لمدة عامين مع الشغل، بالإضافة إلى غرامة مالية. وعلى إثر هذا الحكم، تقدم فريق الدفاع الخاص بها باستئناف، مطالبًا بإلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة.

نظرت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية في أسباب الاستئناف، وأصدرت حكمها النهائي بتعديل العقوبة. حيث قبلت المحكمة الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع قررت تخفيف مدة الحبس إلى عام واحد، ليصبح بذلك حكمًا نهائيًا وواجب النفاذ.

السياق العام وتأثير القضية

تندرج قضية هدير عبد الرازق ضمن سياق أوسع لعدد من القضايا المماثلة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي استهدفت عددًا من صانعي المحتوى والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من النساء، بتهم تتعلق بنشر محتوى غير لائق أو مخالف للتقاليد.

تثير هذه القضايا جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والمجتمعية حول حدود الحرية الشخصية والتعبير على الإنترنت، وكيفية تفسير المصطلحات القانونية الفضفاضة مثل "قيم الأسرة" و"الآداب العامة". وبينما يرى البعض أن هذه الأحكام ضرورية للحفاظ على الأخلاق العامة، يعرب آخرون عن قلقهم من تأثيرها على حرية الإبداع والتعبير في الفضاء الرقمي.