قضية "جريمة الصباحية": محكمة أسيوط تحيل أوراق المتهم بقتل زوجته للمفتي تمهيداً لإعدامه

في تطور قضائي بارز، قضت محكمة جنايات أسيوط في جلستها المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2023، بإحالة أوراق طالب متهم بقتل زوجته وفصل رأسها عن جسدها في صباح يوم زفافهما، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وتعود وقائع هذه القضية المروعة، التي عُرفت إعلاميًا بـ"جريمة الصباحية"، إلى العام الماضي، حيث هزت الرأي العام في مصر لبشاعتها وظروفها المأساوية.

خلفية الجريمة وتفاصيلها المروعة

وقعت الجريمة في صباح يوم 13 نوفمبر 2022، في قرية العونة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط. فبعد ساعات قليلة من انتهاء حفل زفافهما، أقدم المتهم، وهو طالب في كلية الحقوق يبلغ من العمر 26 عامًا، على قتل زوجته البالغة من العمر 19 عامًا. لم تكن الجريمة مجرد جريمة قتل عادية، بل اتسمت بوحشية بالغة، حيث قام المتهم بذبح الضحية وفصل رأسها عن جسدها باستخدام سلاح أبيض، ثم جلس بجوار جثتها في هدوء تام حتى اكتشفت أسرته الواقعة وأبلغت السلطات.

أثارت ظروف الجريمة صدمة واسعة، خاصة أنها وقعت في "صباحية" العروسين، وهو اليوم التالي للزفاف الذي يحمل رمزية خاصة في التقاليد الاجتماعية. وقد ألقت قوات الأمن القبض على المتهم على الفور، حيث عُثر عليه بجانب جثة زوجته دون أن يبدي أي مقاومة.

التحقيقات ودوافع المتهم

خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بشكل تفصيلي. وأرجع دافعه الأساسي إلى شكه في سلوك زوجته وشرفه، مدعيًا أنها لم تكن عذراء. هذا الدافع فتح الباب أمام نقاشات واسعة حول جرائم الشرف والضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها النساء في بعض المجتمعات.

ومع ذلك، جاء تقرير الطب الشرعي ليلعب دورًا حاسمًا في القضية، حيث أفادت مصادر إعلامية أن التقرير أثبت أن الضحية كانت بكرًا، مما نسف تمامًا الدافع الذي ساقه المتهم وبرر به فعلته الشنيعة. بناءً على اعترافات المتهم وأدلة الإثبات، بما في ذلك تقرير الطب الشرعي وأداة الجريمة، أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

المسار القضائي والحكم المنتظر

بعد تداول القضية في أروقة المحاكم، وصلت إلى مرحلتها الحاسمة. ففي جلسة نوفمبر 2023، وبعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، قررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار حماد عبد الفتاح، إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية. تعتبر هذه الخطوة إجراءً قانونيًا وجوبيًا في النظام القضائي المصري قبل النطق بحكم الإعدام، حيث يقدم المفتي رأيًا استشاريًا غير ملزم حول توافق الحكم مع الشريعة الإسلامية.

وقد حددت المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور شهر ديسمبر 2023 للنطق بالحكم النهائي في القضية، والذي يُتوقع أن يؤيد عقوبة الإعدام بعد ورود رأي المفتي.

الأهمية والسياق الاجتماعي

تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تسلط الضوء على عمق العنف الأسري والجرائم المرتبطة بمفاهيم الشرف المغلوطة. لقد أثارت الجريمة تساؤلات حول الصحة النفسية للمتهم، الذي كان طالبًا في كلية الحقوق، مما يضيف بعدًا آخر للمأساة. كما أنها تعكس الحاجة الملحة للتوعية المجتمعية حول حقوق المرأة ومواجهة الأفكار التقليدية التي قد تؤدي إلى مثل هذه المآسي، مؤكدة على أن القانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة للضحايا وردع مرتكبي هذه الجرائم البشعة.