السعودية تنفذ حكم القتل في المدان باختطاف واغتيال القاضي محمد الجيراني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صدر يوم الثلاثاء، 13 يونيو 2023، عن تنفيذ حكم القتل حدًا بحق المواطن السعودي سلمان بن علي بن سلمان آل فَرَج، بعد إدانته النهائية باختطاف وقتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف، الشيخ محمد بن عبد الله الجيراني. وجاء تنفيذ الحكم في المنطقة الشرقية ليضع نهاية لواحد من أبرز الفصول في قضية هزت المجتمع المحلي وأبرزت تحديات المواجهة مع العناصر الإرهابية.

خلفية القضية وملابسات الاختطاف

تعود جذور القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2016، حين تعرض القاضي محمد الجيراني للاختطاف من أمام منزله في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف. عُرف عن القاضي الجيراني مواقفه الوطنية المعتدلة ومعارضته الصريحة للطائفية والتحريض ضد الدولة، وهو ما جعله هدفًا للجماعات المتطرفة في المنطقة. وبحسب التحقيقات، فإن اختطافه كان عملًا انتقاميًا ردًا على مواقفه الشجاعة.

بعد عملية اختطافه، شنت الأجهزة الأمنية السعودية حملات بحث وتحرٍ واسعة النطاق لملاحقة الجناة وتحديد مكان القاضي. واستمرت هذه الجهود لأكثر من عام حتى أسفرت عن كشف الخيوط الكاملة للشبكة الإرهابية المتورطة في الجريمة.

اكتشاف الجثمان وتفاصيل الجريمة

في ديسمبر 2017، وبعد عام من اختفائه، أعلنت السلطات الأمنية عن تحديد هوية المتورطين والعثور على جثمان القاضي الجيراني مدفونًا في إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العوامية. كشفت نتائج التحقيقات وفحص الحمض النووي أن الجناة قاموا بتعذيب القاضي قبل إطلاق النار عليه وقتله، في جريمة وصفت بأنها وحشية وتفتقر لأبسط المعايير الإنسانية. وأكدت وزارة الداخلية أن الدافع وراء الجريمة كان إخفاء فعلتهم بعد أن أدركوا أنهم باتوا محاصرين من قبل رجال الأمن.

الإجراءات القضائية والحكم النهائي

أحيل المتهم الرئيسي في القضية، سلمان آل فَرَج، مع آخرين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، حيث وُجهت إليه تهم عدة، من بينها الانتماء إلى خلية إرهابية، واختطاف وقتل القاضي الجيراني، وحيازة أسلحة ومتفجرات بهدف الإخلال بالأمن. وبعد سلسلة من الجلسات القضائية التي استوفت كافة درجات التقاضي، صدر بحقه حكم بالقتل حدًا (حد الحرابة).

وقد مر الحكم عبر جميع مراحل النظام القضائي السعودي، حيث تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر في النهاية أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وأكد بيان وزارة الداخلية أن الحكومة السعودية لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطنين.

الأهمية والسياق

تكتسب هذه القضية أهمية بالغة كونها تمثل استهدافًا مباشرًا لأحد رموز السلطة القضائية بسبب مواقفه الوطنية. ويُظهر تنفيذ الحكم إصرار الدولة على فرض سيادة القانون ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، خاصة في المناطق التي شهدت نشاطًا لخلايا متطرفة. كما تؤكد القضية على التضحيات التي يقدمها المواطنون ورجال الدولة في سبيل الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواجهة الفكر المتطرف.