الكحكي يوضح: التمويل العقاري متاح للجميع بتفاصيل المستندات والشروط والمخاطر

أعلن محمد الكحكي، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صدرت أوائل هذا الأسبوع، أن قطاع التمويل العقاري في مصر أصبح أكثر سهولة وشمولية، مؤكداً على دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد الكحكي على أن هذا القطاع يعد أداة أساسية لتمكين الأفراد من امتلاك العقارات وتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوق الإسكان المصري.

خلفية وأهمية التمويل العقاري

يُعد التمويل العقاري ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي في أي بلد، وفي مصر على وجه الخصوص، حيث يواجه السوق العقاري طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية. يساهم هذا القطاع في تنشيط الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد وتوفير فرص عمل، فضلاً عن تلبية أحد أهم الاحتياجات الأساسية للمواطنين وهو الحصول على مسكن ملائم. لطالما كانت هناك تحديات تواجه التوسع في التمويل العقاري، منها تعقيد الإجراءات وارتفاع نسب الفائدة وعدم كفاية الوعي المالي لدى شريحة كبيرة من المجتمع.

يعمل الاتحاد المصري للتمويل العقاري، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تطوير وتنظيم هذا القطاع الحيوي. تتمثل مهمة الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية، حماية حقوق المتعاملين، وتشجيع الابتكار في المنتجات التمويلية لزيادة الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري. وقد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري لتقديم مبادرات وحوافز تهدف إلى تيسير الوصول للتمويل العقاري لمختلف شرائح المجتمع.

التطورات الأخيرة ومبادرات التوسع

تشير التطورات الأخيرة إلى تحول استراتيجي نحو جعل التمويل العقاري في متناول عدد أكبر من المواطنين. تضمنت هذه التطورات إطلاق مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مدعمة، وتخفيض شروط الدفعة المقدمة، وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل. هذه المبادرات استهدفت شرائح مختلفة، بما في ذلك الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، بهدف سد الفجوة الإسكانية وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري. كما ركزت الجهود على رقمنة بعض الإجراءات لتبسيط عملية التقديم وتقليل الوقت المستغرق للحصول على الموافقات.

تفاصيل المستندات والشروط والمخاطر

في سياق تيسير الوصول، كشف الكحكي عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمتطلبات الأساسية للتمويل العقاري، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والوضوح للمتقدمين:

الشروط الأساسية للحصول على التمويل:

حدود الدخل: تختلف الشروط بناءً على مستويات الدخل، حيث توجد برامج مخصصة لمحدودي الدخل، وأخرى لمتوسطي الدخل، وثالثة للدخل المرتفع، مع تفاوت في أسعار الفائدة وفترات السداد.
السن: عادةً ما تتراوح أعمار المتقدمين المقبولين بين 21 و 60 عامًا عند نهاية فترة القرض.
التاريخ الائتماني: يُعد وجود سجل ائتماني جيد أمرًا بالغ الأهمية، إلا أن هناك مرونة متزايدة لتقييم الجدارة الائتمانية للأفراد الذين لا يملكون تاريخًا ائتمانيًا طويلاً.
الدفعة المقدمة: تتراوح عادةً بين 15% و 25% من قيمة العقار للبرامج التقليدية، وقد تكون أقل في بعض المبادرات المدعومة حكومياً.
نوع العقار: ينطبق التمويل عادةً على الوحدات السكنية كاملة التشطيب، وقد يشمل بعض البرامج الوحدات الإدارية أو التجارية بشروط محددة.

المستندات المطلوبة:

إثبات الهوية: صورة سارية لبطاقة الرقم القومي.
إثبات الدخل: شهادات الدخل ومفردات المرتب للموظفين، وكشوف حسابات بنكية حديثة، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.
إثبات الإقامة: فواتير مرافق حديثة (كهرباء، مياه، غاز) أو عقد إيجار موثق.
مستندات العقار: عقد البيع الابتدائي للعقار، وسلسلة الملكية، وتقرير التقييم العقاري الصادر عن مقيم معتمد.

المخاطر المحتملة:

على الرغم من التيسيرات، شدد الكحكي على ضرورة وعي المقترضين بالمخاطر المرتبطة بالتمويل العقاري، لضمان اتخاذ قرار مالي مسؤول:

الالتزام طويل الأمد: التمويل العقاري هو التزام مالي طويل الأجل يتطلب قدرة على السداد المنتظم على مدار سنوات عديدة.
تقلبات أسعار الفائدة: قد تتأثر الأقساط الشهرية بتقلبات أسعار الفائدة في حال كان القرض بأسعار متغيرة، على الرغم من أن العديد من البرامج المدعومة تقدم أسعارًا ثابتة.
مخاطر السوق العقاري: احتمال انخفاض قيمة العقار في السوق، وإن كان هذا أقل شيوعًا في المدن المصرية الكبرى.
إمكانية التعثر: قد يؤدي فقدان الوظيفة أو انخفاض الدخل إلى صعوبة في سداد الأقساط، مما قد يترتب عليه إجراءات قانونية.

التأثير والآفاق المستقبلية

من المتوقع أن يسهم توسيع نطاق التمويل العقاري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. على الصعيد الاقتصادي، سيحفز قطاع الإنشاءات والصناعات المغذية له، مما يخلق فرص عمل ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي. أما على الصعيد الاجتماعي، فسيساعد في تقليل الفجوة الإسكانية وتوفير سكن كريم لشريحة أكبر من المواطنين، مما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي. يتوقع الاتحاد المصري للتمويل العقاري استمرار الابتكار في المنتجات التمويلية والتوسع في استخدام التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات والوصول إلى مناطق جديدة وشرائح غير مخدومة حاليًا.

في الختام، يؤكد تصريح الكحكي على التزام القطاع بتعزيز الشمول المالي وتيسير امتلاك العقارات في مصر. ومع ذلك، فإن النجاح المستدام يعتمد أيضًا على وعي المقترضين ومسؤوليتهم المالية، إلى جانب استمرار الدعم التنظيمي والحكومي.