الجهات الرسمية تنفي شائعات زيادة الحد الأدنى للأجور وتحذر من كيانات مضللة

نفى محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تقديم طلب رسمي لزيادة جديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص. وأكد جبران في تصريحات صدرت خلال الأسبوع الجاري أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة، محذراً العمال من الانسياق وراء صفحات وكيانات وهمية تهدف إلى إثارة البلبلة ونشر الأكاذيب.

خلفية الشائعات المتداولة

ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من صفحة تنتحل صفة كيان يُدعى "نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، تزعم أنه تم تقديم طلب إلى المجلس القومي للأجور لرفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى. وقد أثارت هذه المنشورات حالة من الجدل والتساؤل بين أوساط العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وشدد رئيس اتحاد العمال على أن هذا الكيان المزعوم هو كيان "مجهول وغير قانوني"، ولا يملك أي صفة رسمية أو شرعية للتحدث باسم عمال القطاع الخاص في مصر. وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الممثل الشرعي الوحيد للعمال، وهو الجهة المنوط بها التفاوض والدخول في حوار اجتماعي مع الحكومة وأصحاب الأعمال بشأن قضايا العمل والأجور.

السياق الرسمي لتحديد الأجور

لإضفاء المزيد من الوضوح، تم التأكيد على أن الآلية المعتمدة لمناقشة وتحديد الأجور تتم حصراً من خلال المجلس القومي للأجور. يتكون هذا المجلس من تمثيل ثلاثي يضم:

ممثلي الحكومة، وعلى رأسهم وزارة العمل.
ممثلي أصحاب الأعمال والمنشآت الخاصة.
ممثلي العمال، ممثلين في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأشار جبران إلى أن أي قرارات تتعلق بالأجور، بما في ذلك الحد الأدنى، هي نتاج لدراسات اقتصادية واجتماعية وتوافق بين الأطراف الثلاثة داخل المجلس، ولا يتم اتخاذها بناءً على شائعات أو طلبات من جهات غير معتمدة.

آخر مستجدات الحد الأدنى للأجور

يأتي هذا النفي في أعقاب القرار الأخير للمجلس القومي للأجور، الذي أقر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 6000 جنيه مصري شهرياً، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر مايو 2024. جاء هذا القرار كجزء من حزمة إجراءات اجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وهو ما يجعل الحديث عن زيادة أخرى في هذا التوقيت القريب أمراً غير مطروح على الأجندة الرسمية للمجلس حالياً.

أهمية البيان وتأثيره

يهدف هذا التوضيح الرسمي إلى قطع الطريق أمام مروجي الشائعات الذين يستغلون اهتمام العمال بقضاياهم المعيشية لنشر معلومات مغلوطة قد تثير توقعات غير حقيقية وتؤدي إلى حالة من الإحباط أو عدم الاستقرار في علاقات العمل. كما يعيد البيان التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المتمثلة في وزارة العمل، والمجلس القومي للأجور، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتجنب التفاعل مع الصفحات والكيانات المجهولة التي تسعى لتحقيق أهداف خاصة على حساب العمال واستقرار المجتمع.