مسؤول أمريكي: دور إسرائيل سيقتصر على أمن المساعدات وليس توزيعها في غزة

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، خلال تصريحات حديثة، عن تحول جوهري في آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وبموجب الترتيبات الجديدة التي تنسقها واشنطن، سيتم حصر الدور الإسرائيلي في الجانب الأمني المتعلق بتأمين المعابر والقوافل، دون أن يمتد إلى الإشراف على عمليات التوزيع أو إدارتها داخل القطاع. ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط دولية متزايدة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يعاني منها سكان غزة.

تفاصيل الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات

تقوم الخطة الجديدة على أساس تسليم المساعدات، فور عبورها من المعابر، إلى "طرف ثالث" يتولى مسؤولية استلامها وتوزيعها على المحتاجين في مختلف مناطق القطاع. وتشير المعلومات إلى أن هذا الطرف سيكون على الأرجح ائتلافاً يضم وكالات تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأغذية العالمي (WFP)، ومنظمات إنسانية دولية أخرى لديها خبرة واسعة في العمل بالمناطق المتأثرة بالنزاعات.

ووفقًا للمسؤول الأمريكي، فإن مسؤولية إسرائيل تنتهي عند استكمال التفتيش الأمني للشاحنات قبل دخولها إلى غزة. وبينما قد تساهم القوات الإسرائيلية في تأمين الممرات اللوجستية المؤدية إلى نقاط التوزيع، لن يكون لها أي وجود أو سلطة على عملية التوزيع النهائية. الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الفصل بين العمليات العسكرية والجهود الإنسانية، لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين ينتظرون المساعدات.

خلفية القرار وسياقه

لم يأت هذا التغيير في السياسة من فراغ، بل كان استجابة مباشرة لسلسلة من الحوادث المأساوية التي أثارت إدانات دولية واسعة. كان من أبرز هذه الحوادث الغارة الجوية الإسرائيلية في أبريل 2024 التي أودت بحياة سبعة من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي (WCK). دفع هذا الهجوم العديد من المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها، مما فاقم من أزمة الغذاء في القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، سلطت حوادث مقتل عشرات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات من قوافل إغاثية، الضوء على الفوضى والمخاطر التي كانت تحيط بعمليات التوزيع السابقة. وقد أدت هذه الأحداث إلى تصاعد الضغط على إدارة الرئيس بايدن، سواء من الحلفاء الدوليين أو من جهات داخلية، للمطالبة بضمانات فعالة لسلامة الممرات الإنسانية وحماية المدنيين.

الأهمية والتداعيات المحتملة

يحمل قرار إبعاد الإشراف الإسرائيلي عن توزيع المساعدات أهمية بالغة، حيث يعكس نفاد صبر متزايداً لدى الإدارة الأمريكية تجاه التداعيات الإنسانية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. ويمثل هذا الإجراء محاولة جادة لتهيئة بيئة أكثر حيادية وأمانًا لإيصال المساعدات، على أمل تجنب مجاعة وشيكة وتحقيق استقرار في الوضع الإنساني.

ومع ذلك، يعتمد نجاح هذه الآلية الجديدة على عدة عوامل حاسمة، منها:

مدى التعاون الكامل من جانب السلطات الإسرائيلية في تسهيل دخول المساعدات دون عوائق.
قدرة المنظمات الدولية المكلفة بالتوزيع على إدارة الخدمات اللوجستية المعقدة في ظل ظروف أمنية صعبة.
إنشاء قنوات اتصال فعالة لتنسيق الحركة وتجنب استهداف القوافل ومراكز التوزيع عن طريق الخطأ.

ويأتي هذا التحرك كجزء من جهود أمريكية أوسع لزيادة تدفق المساعدات، تشمل بناء رصيف بحري مؤقت واستمرار عمليات الإسقاط الجوي. ورغم ذلك، تؤكد المنظمات الإغاثية أن هذه التدابير لا يمكن أن تكون بديلاً عن فتح جميع المعابر البرية بشكل كامل وآمن، وأن وقفاً دائماً لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الإنسانية بشكل جذري.