منظمة العفو الدولية تصف تمديد اعتقال مدير قسم بمستشفى كمال عدوان بالظلم الصارخ

أدانت منظمة العفو الدولية بشدة قرار السلطات الإسرائيلية تمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، واصفةً الإجراء بأنه "ظلم صارخ" وانتهاك للقانون الدولي. جاء هذا الموقف في أعقاب تمديد محكمة عسكرية إسرائيلية احتجاز الطبيب الفلسطيني، مما أثار قلقاً دولياً بشأن سلامته وحقوقه الأساسية.

التطورات الأخيرة وردود الفعل

وفقًا لتقارير صدرت في يونيو 2024، مددت محكمة عسكرية إسرائيلية اعتقال الدكتور أبو صفية إدارياً، وهو إجراء يسمح بالاحتجاز دون تهمة أو محاكمة. وأعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها الجدية من أن يكون الدكتور أبو صفية قد تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء احتجازه في ظروف قاسية وغير معلنة. وطالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج الفوري عنه ما لم يتم توجيه اتهامات معترف بها دولياً له وتقديمه لمحاكمة عادلة تضمن كافة حقوقه القانونية.

وأشارت المنظمة إلى أن استمرار احتجاز عامل في المجال الصحي، الذي يتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، يمثل اعتداءً على النظام الصحي المنهار أصلاً في غزة. كما أكدت أن هذه الممارسة تأتي ضمن نمط أوسع من استهداف الكوادر الطبية والمرافق الصحية في القطاع منذ بدء التصعيد الأخير.

خلفية القضية وسياقها

تم اعتقال الدكتور حسام أبو صفية من قبل القوات الإسرائيلية في مايو 2024 أثناء عمله في مستشفى كمال عدوان، الذي كان أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل بشكل جزئي في شمال غزة المدمر. تعرض المستشفى لعدة حصارات واقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي ادعى وجود أنشطة عسكرية لحركة حماس داخله، وهي اتهامات نفتها الطواقم الطبية والمنظمات الإنسانية مراراً.

ويُعد الدكتور أبو صفية شخصية طبية معروفة في غزة، حيث كرس حياته المهنية لعلاج الأطفال، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي فرضها الحصار والحروب المتكررة. وكان صوته بارزاً في التحذير من كارثة إنسانية وشيكة بسبب سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه أطفال شمال القطاع.

الأهمية والتداعيات

تكتسب قضية اعتقال الدكتور أبو صفية أهمية خاصة لكونها تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها العاملون في المجال الطبي في مناطق النزاع. وتثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، الذي يشدد على ضرورة حماية الأطباء والمستشفيات وضمان قدرتهم على أداء واجباتهم الإنسانية دون عوائق.

إن استهداف الكوادر الطبية لا يؤثر فقط على حياة الأفراد المعتقلين، بل له تداعيات كارثية على المنظومة الصحية بأكملها، حيث أن:

فقدان الأطباء المتخصصين يفاقم من عجز النظام الصحي عن تقديم الرعاية للمرضى والجرحى.
يخلق بيئة من الخوف والترهيب تمنع الكوادر الطبية المتبقية من العمل بفعالية.
يقوض الثقة في حيادية المرافق الصحية كملاذات آمنة للمدنيين.

ومع استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية وغيره من زملائه، تتزايد الدعوات الدولية للضغط على إسرائيل من أجل احترام التزاماتها القانونية وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.