شراكة مصرية قطرية لتطوير مشروع "علم الروم" السياحي باستثمارات قيمتها 29.7 مليار دولار

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة والدوحة، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية بين شركة "الديار القطرية" للاستثمار العقاري والحكومة المصرية، بهدف تطوير مشروع سياحي وعمراني متكامل في منطقة "علم الروم" على الساحل الشمالي المصري. وتقدر القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذا المشروع الضخم بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التطوير العقاري والسياحي في مصر.

تفاصيل الاتفاق والمشروع

بموجب الاتفاقية الإطارية، ستقوم شركة "الديار القطرية"، وهي الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، بتطوير مدينة سياحية متكاملة في منطقة علم الروم، الواقعة شرق مدينة مرسى مطروح. يهدف المشروع إلى تحويل هذه المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية المستوى تعمل على مدار العام، مستفيدة من الطبيعة الخلابة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط.

يشمل المخطط العام للمشروع إنشاء مجموعة واسعة من المرافق والمنشآت التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، ومن أبرز مكوناته:

فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة تدار من قبل علامات تجارية عالمية.
وحدات سكنية متنوعة تشمل فيلات وشققاً فاخرة مطلة على البحر.
مناطق تجارية وترفيهية متكاملة، بما في ذلك مراكز تسوق، ومطاعم، ومقاهٍ.
مرافق رياضية وبحرية، مثل مرسى لليخوت وملاعب جولف ونوادٍ صحية.
بنية تحتية متطورة تشمل طرقاً وشبكات مياه وكهرباء واتصالات صديقة للبيئة.

تمثل القيمة الاستثمارية المعلنة، 29.7 مليار دولار، التكلفة التقديرية التي سيتم ضخها على مدار مراحل تنفيذ المشروع الممتدة لسنوات، وليس دفعة واحدة، مما يضمن استمرارية التدفقات الاستثمارية وتطور المشروع بشكل متكامل.

خلفية وأهمية المشروع

يأتي هذا المشروع في سياق استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتحويله من مجرد مصيف موسمي إلى مركز جذب سياحي واستثماري عالمي. كما يتزامن مع تحسن ملحوظ في العلاقات المصرية القطرية منذ عام 2021، والذي شهد تبادلاً للزيارات الرسمية وتعهداً بزيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية لدعم اقتصادها.

تعتبر هذه الشراكة بمثابة شهادة ثقة في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لمشروعات عملاقة. فمن خلال توفير الأراضي وتسهيل الإجراءات، تسعى الحكومة المصرية إلى تشجيع المطورين الدوليين الكبار، مثل "الديار القطرية" التي تمتلك بالفعل محفظة مشاريع ناجحة في مصر، على التوسع في استثماراتهم.

التأثير الاقتصادي المتوقع

من المتوقع أن يكون لمشروع "علم الروم" تأثير إيجابي كبير ومتعدد الأوجه على الاقتصاد المصري. على المدى القصير، ستؤدي أعمال الإنشاءات إلى توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات البناء والتشييد والمقاولات والصناعات المغذية لها. أما على المدى الطويل، فسيساهم المشروع في تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

زيادة الإيرادات السياحية: من خلال جذب شرائح جديدة من السياح ذوي الإنفاق المرتفع، مما يعزز من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
تنمية عمرانية مستدامة: إنشاء مجتمع عمراني جديد ومخطط بشكل جيد يساهم في تخفيف الضغط على المدن الكبرى.
تحفيز الاستثمارات المحلية: من المرجح أن يشجع المشروع استثمارات محلية في قطاعات الخدمات والضيافة والتجزئة لتلبية احتياجات المدينة الجديدة.

يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه نموذج للشراكات الاستراتيجية التي تسعى مصر لعقدها، حيث يجمع بين الخبرة الدولية في التطوير العقاري والفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصري، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.