الحكومة المصرية توضح حقيقة عرض أرض مصنع الحديد والصلب على السعودية

أنهت الحكومة المصرية الجدل الدائر حول مستقبل أرض شركة الحديد والصلب المصرية في منطقة حلوان، وذلك بعد تداول أنباء واسعة عن عرضها على المملكة العربية السعودية لإقامة مشروعات استثمارية. وقد جاء التوضيح الرسمي على لسان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال جلسة عامة لمجلس النواب المصري، حيث نفى بشكل قاطع صحة هذه الشائعات.

خلفية الجدل وأهمية الموقع

تعود جذور القضية إلى قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية في عام 2021، وهي الشركة التي كانت تعد قلعة الصناعة المصرية منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي ورمزاً لمرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952. وبعد قرار التصفية، أصبحت الأرض الشاسعة التي كانت تشغلها الشركة، والتي تقدر مساحتها بملايين الأمتار المربعة، أحد الأصول الاستراتيجية الهامة للدولة. ونتيجة لذلك، انتشرت تكهنات وشائعات عديدة حول خطط الحكومة لاستغلالها، كان آخرها ما تردد عن تخصيصها لمستثمرين سعوديين.

تكتسب هذه الأرض أهمية خاصة ليس فقط لقيمتها التاريخية والرمزية، بل أيضاً لموقعها الاستراتيجي ومساحتها الضخمة التي تجعلها مناسبة لمشروعات تنموية كبرى قادرة على خلق آلاف فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد.

التصريحات الرسمية وخطة التطوير

في تصريحاته أمام البرلمان مطلع عام 2024، أكد الوزير كامل الوزير أن كل ما يتردد عن عرض الأرض على أي دولة عربية أو أجنبية، بما في ذلك السعودية، هو "كلام عارٍ تمامًا من الصحة". وأوضح أن خطة الدولة المصرية لا تتضمن بيع الأرض، بل تهدف إلى تعظيم قيمتها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف الوزير عن المخطط الحكومي الذي يقوم على طرح الأرض بنظام الشراكة على مطور عام. وتشمل الخطة ما يلي:

التعاقد مع مطور عام عالمي أو محلي لتطوير كامل مساحة الأرض.
يحتفظ الدولة المصرية بملكية الأرض بشكل كامل.
يقوم المطور بإنشاء بنية تحتية متكاملة وإقامة مشروعات متنوعة تشمل أنشطة صناعية، تجارية، وسكنية.
تعتمد الشراكة على تقاسم الإيرادات بين الدولة والمطور، مما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة دون التفريط في الأصل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس حاليًا عروضًا من عدة شركات كبرى لتنفيذ هذا المشروع التنموي الضخم، مؤكدًا أن الأولوية هي لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.

السياق الاقتصادي وأهمية التوضيح

يأتي هذا النفي الحكومي في سياق سعي مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، خاصة من دول الخليج، كجزء من خطتها للإصلاح الاقتصادي. وقد شهدت الفترة الأخيرة إبرام عدة صفقات استحوذت بموجبها صناديق سيادية خليجية على حصص في شركات مصرية. هذا المناخ الاقتصادي ربما ساهم في سهولة انتشار الشائعات حول أرض مصنع الحديد والصلب. لذلك، كان توضيح الحكومة ضرورياً لوضع حد للتكهنات والتأكيد على أن إدارة أصول الدولة الاستراتيجية تتم وفق رؤية وطنية تهدف إلى التنمية المستدامة والشراكة بدلاً من البيع المباشر.