الكويت تدشن مبادرة "مهارات الكويت" لتعزيز الكفاءات الرقمية بالشراكة مع مايكروسوفت والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

أعلن وزير الدولة لشؤون الاتصالات، عمر العمر، مؤخرًا عن إطلاق مبادرة "مهارات الكويت" الوطنية، التي تهدف إلى تطوير وتمكين الكفاءات الوطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية. وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز مستقبل الكويت الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

أهداف المبادرة ورؤيتها المستقبلية

تتمحور أهداف مبادرة "مهارات الكويت" حول سد الفجوة القائمة في المهارات الرقمية اللازمة لسوق العمل الكويتي المتطور. تسعى المبادرة إلى تأهيل جيل جديد من الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع أحدث التقنيات والابتكارات، وبالتالي المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 الرامية إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي يعتمد على اقتصاد المعرفة المتنامي. إن التركيز على بناء قدرات رقمية محلية هو جزء أساسي من هذه الرؤية.

من المتوقع أن تغطي برامج المبادرة مجموعة واسعة من المجالات التكنولوجية الحيوية، تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة
الحوسبة السحابية وإدارة البيانات
الأمن السيبراني وحماية المعلومات
تطوير البرمجيات والتطبيقات
تحليل البيانات الكبيرة والذكاء التجاري
الواقع الافتراضي والمعزز

الشراكة الاستراتيجية ودور الجهات الفاعلة

تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في هذه المبادرة. فمن جانبها، ستقدم شركة مايكروسوفت العالمية خبراتها الواسعة ومنصاتها التكنولوجية المتطورة، بالإضافة إلى المناهج التدريبية المعتمدة عالميًا، والتي ستضمن للمتدربين الحصول على أحدث المعارف والشهادات المعترف بها دوليًا في مجال التكنولوجيا. هذه الخبرة الدولية ستكون حاسمة في نقل أفضل الممارسات والمعايير العالمية إلى الكويت، مما يعزز جودة المخرجات التعليمية والتدريبية.

أما الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، فسيلعب دورًا محوريًا في التنسيق على المستوى الوطني، وتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الكويتي في مختلف القطاعات، وتوفير الدعم اللوجستي والبنية التحتية اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية. ويعكس دوره التزام الحكومة بتطوير قدراتها الرقمية ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وضمان أن تتوافق المبادرة مع المتطلبات الوطنية.

بينما تقوم وزارة الدولة لشؤون الاتصالات بالدور الإشرافي والتوجيهي العام، لضمان توافق المبادرة مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وتلبية طموحات الدولة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تسهيل التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

الأهمية والتأثير المتوقع

من المتوقع أن يكون لمبادرة "مهارات الكويت" تأثير إيجابي واسع النطاق على عدة مستويات. فعلى الصعيد الاقتصادي، ستساهم المبادرة في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي، مما يعزز مرونة الاقتصاد الكويتي.

وعلى صعيد سوق العمل، ستوفر فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب الكويتي في قطاعات التكنولوجيا المتنامية، وسترفع من مستوى جاهزية القوى العاملة الوطنية للتحديات المستقبلية والوظائف التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة. كما أنها ستعزز من قدرة المؤسسات الحكومية والخاصة على تبني الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مما يدفع عجلة التنمية الشاملة.

على المدى الطويل، تطمح الكويت من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي والتميز الرقمي، وذلك عبر بناء قاعدة قوية من الكفاءات المؤهلة التي يمكنها قيادة عجلة التنمية الرقمية ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة في الاقتصاد العالمي.

يؤكد إطلاق هذه المبادرة التزام دولة الكويت الراسخ ببناء مستقبل رقمي مستدام، قادر على مواجهة التحديات واستغلال الفرص التي يتيحها العصر الرقمي المتسارع، ويضع الأساس لمجتمع معلوماتي متقدم ومزدهر.