مصر تعزز استعداداتها للموسم الشتوي: وزير الري يتابع خطط إدارة المياه ومواجهة السيول

في إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي في مصر، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا دوريًا مع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل. تركز الاجتماع، الذي عُقد مؤخرًا، على مراجعة وتدقيق خطط إدارة المنظومة المائية خلال فترة الشتاء الحالية، والتي تتسم بأهمية مزدوجة تتمثل في تلبية احتياجات الزراعات الشتوية والاستعداد لموسم الأمطار والسيول المحتملة.

أهمية الإدارة المائية في الموسم الشتوي

يمثل فصل الشتاء فترة حيوية للأمن الغذائي المصري، حيث يتم زراعة محاصيل استراتيجية، وعلى رأسها القمح. يتطلب ذلك إدارة دقيقة للموارد المائية لضمان وصول الحصص المائية المقررة للأراضي الزراعية دون هدر. وفي الوقت نفسه، يشهد هذا الموسم احتمالية سقوط أمطار غزيرة قد تتطور إلى سيول جارفة في بعض المناطق، خاصة في سيناء وسواحل البحر الأحمر والصعيد، مما يستدعي رفع درجة الاستعداد القصوى لحماية الأرواح والبنية التحتية.

تتعامل الوزارة مع هذا التحدي المزدوج من خلال خطط استباقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير المياه للزراعة وتخفيف مخاطر الفيضانات. وتتضمن هذه الخطط التحكم في التصرفات المائية المنطلقة من السد العالي، وصيانة شبكات الترع والمصارف، والتأكد من كفاءة وجاهزية منشآت الحماية من أخطار السيول.

محاور الاجتماع وتوجيهات الوزير

تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية لضمان كفاءة إدارة المنظومة المائية خلال الفترة القادمة. وقدم مسؤولو الوزارة تقارير مفصلة حول الموقف الحالي لإيراد نهر النيل، ومناسيب المياه في بحيرة ناصر، وتوقعات الأمطار بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية.

وبناءً على المعطيات المتاحة، أصدر الوزير هاني سويلم مجموعة من التوجيهات الحاسمة لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة بدقة، وتشمل:

مراقبة إيراد النيل: المتابعة الدقيقة لكميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي وتحديد السيناريوهات المثلى للتعامل معها، بما يضمن الحفاظ على مخزون مائي استراتيجي للأجيال القادمة.
جاهزية مخرات السيول: التأكيد على ضرورة المرور الميداني المستمر على مخرات السيول في كافة أنحاء الجمهورية للتأكد من خلوها من أي عوائق قد تعيق تدفق المياه، وصيانة أي منشآت حماية تحتاج إلى تدخل.
الاستفادة من مياه الأمطار: العمل على تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول عبر حصادها وتوجيهها نحو خزانات جوفية أو بحيرات صناعية لاستخدامها لاحقًا في الأغراض التنموية بدلًا من إهدارها.
التنسيق المؤسسي: شدد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين كافة قطاعات الوزارة من جهة، وبين الوزارة والمحافظات والجهات المعنية الأخرى بالدولة من جهة أخرى، لضمان استجابة سريعة وفعالة لأي طارئ.

السياق الأوسع: تحديات الأمن المائي المصري

تأتي هذه الإجراءات الموسمية في سياق التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع المياه في مصر. تعتمد الدولة بنسبة تتجاوز 97% على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية المتزايدة للسكان والزراعة والصناعة. ومع ثبات حصة مصر المائية وتزايد عدد السكان، انخفض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون خط الفقر المائي العالمي، مما يجعل كل قطرة مياه ذات قيمة استراتيجية.

وتزيد التغيرات المناخية من حدة هذه التحديات، حيث تؤثر على أنماط سقوط الأمطار ومعدلات التبخر، وتزيد من تواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل السيول وموجات الجفاف. وعليه، لم تعد إدارة المياه مجرد عملية فنية، بل أصبحت ركنًا أساسيًا في استراتيجية الأمن القومي المصري، وهو ما يعكس الأهمية القصوى للاجتماعات الدورية التي تهدف إلى المتابعة الدقيقة والجاهزية الكاملة لمواجهة أي متغيرات.