الجيش الإسرائيلي يوسع عمليات نسف المباني في وسط قطاع غزة

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية وتقارير ميدانية خلال الأيام الأخيرة بأن القوات الإسرائيلية كثفت من عملياتها لتدمير ونسف مجمعات سكنية ومبانٍ في المناطق الوسطى من قطاع غزة. تأتي هذه العمليات كجزء من الهجوم البري المستمر الذي يشنه الجيش الإسرائيلي في القطاع، والذي امتد ليشمل مناطق حيوية مثل مخيمي البريج والمغازي ومنطقة جحر الديك.

طبيعة العمليات وأهدافها المعلنة

تعتمد القوات الإسرائيلية في هذه العمليات على استخدام كميات كبيرة من المتفجرات لتنفيذ عمليات هدم مسيطر عليها، مما يؤدي إلى تسوية مربعات سكنية بأكملها بالأرض. وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الإجراءات تستهدف تدمير البنية التحتية العسكرية لحركة حماس، والتي تشمل شبكة واسعة من الأنفاق ومراكز القيادة والتحكم ومنصات إطلاق الصواريخ التي يزعم أنها تقع تحت أو داخل هذه المباني المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف هذه العمليات إلى إنشاء منطقة أمنية عازلة على طول الحدود بين غزة وإسرائيل. وتقول إسرائيل إن هذه المنطقة ضرورية لمنع تكرار هجمات مماثلة لهجوم 7 أكتوبر 2023، الذي شكل نقطة انطلاق للحرب الحالية. ويشمل هذا المخطط إزالة كافة المباني والمنشآت ضمن مسافة معينة من السياج الحدودي.

السياق والخلفية العسكرية

تندرج هذه التطورات في إطار المرحلة الحالية من العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي تركز على تفكيك القدرات العسكرية لحماس وتأمين السيطرة العملياتية على مناطق استراتيجية في القطاع. وبعد تركيز العمليات في بداية الحرب على شمال غزة، انتقل ثقلها تدريجياً إلى المناطق الوسطى والجنوبية، وخاصة مدينة خان يونس ومحيطها، حيث يعتقد الجيش الإسرائيلي أن قيادة حماس تختبئ هناك.

وتعد استراتيجية نسف المباني تكتيكًا استخدمه الجيش الإسرائيلي في مراحل مختلفة من هذا الصراع وفي حروب سابقة، لكن النطاق الحالي للدمار يوصف بأنه غير مسبوق من قبل العديد من المراقبين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان.

التداعيات الإنسانية وردود الفعل

تسببت عمليات الهدم الواسعة في تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. فمع تدمير آلاف الوحدات السكنية، تزداد أعداد النازحين الذين فقدوا منازلهم، مما يجعل عودتهم في المستقبل أمراً شبه مستحيل ويقضي على مقومات الحياة في هذه المناطق.

على الصعيد الفلسطيني: تعتبر السلطات الفلسطينية والفصائل المختلفة أن هذه الممارسات تشكل "عقاباً جماعياً" وجريمة حرب تهدف إلى تهجير السكان قسرياً وتغيير جغرافية وديموغرافية القطاع.
على الصعيد الإسرائيلي: يدافع المسؤولون العسكريون والسياسيون عن هذه الإجراءات باعتبارها ضرورة أمنية لا غنى عنها لضمان أمن مواطني إسرائيل ومنع حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية في المناطق المتاخمة للحدود.
على الصعيد الدولي: أعربت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ إزاء حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية المدنية في غزة، ودعت إلى التحقيق في مدى توافق هذه العمليات مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأي التناسب والتمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.