الحاكم نيوسوم يعترض على قانون يتعلق بالمحتوى العنيف على وسائل التواصل الاجتماعي

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم عن استخدامه حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون كان يهدف إلى تنظيم المحتوى العنيف على منصات التواصل الاجتماعي. أثار هذا القرار جدلاً واسعًا وأعاد فتح النقاش حول مسؤولية شركات التكنولوجيا عن المحتوى الذي يتم نشره على منصاتها.

خلفية القرار

مشروع القانون الذي تم رفضه كان يهدف إلى فرض غرامات مالية كبيرة على شركات التواصل الاجتماعي التي تقوم "عن عمد" بنشر محتوى عنيف أو متطرف لمستخدميها. وكان المؤيدون لهذا القانون يرون أنه ضروري لحماية الشباب والمراهقين من التعرض لمحتوى ضار قد يؤثر على صحتهم النفسية وسلوكهم. وقد استندوا في ذلك إلى دراسات عديدة تربط بين التعرض للعنف عبر الإنترنت وزيادة خطر العنف في الواقع.

أسباب الاعتراض

أرجع الحاكم نيوسوم قراره باستخدام الفيتو إلى عدة أسباب، من بينها:

مخاوف بشأن دستورية القانون، حيث يرى أنه قد يتعارض مع حرية التعبير المكفولة في الدستور الأمريكي.
صعوبة تحديد معايير واضحة وموضوعية للمحتوى "العنيف" أو "المتطرف"، مما قد يؤدي إلى تطبيق القانون بشكل غير عادل أو تعسفي.
الخشية من أن يؤدي القانون إلى ردود فعل عكسية، مثل قيام شركات التواصل الاجتماعي بفرض رقابة مفرطة على المحتوى، مما قد يقيد حرية التعبير ويمنع نشر معلومات مهمة.

ردود الأفعال

أثار قرار نيوسوم ردود فعل متباينة. فقد أعرب مؤيدو القانون عن خيبة أملهم، مؤكدين أن هذا القرار يمثل انتكاسة لجهود حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الضار. في المقابل، رحب معارضو القانون بالقرار، معتبرين أنه يحمي حرية التعبير ويمنع تدخل الحكومة في محتوى الإنترنت.

التداعيات المحتملة

من المتوقع أن يستمر الجدل حول تنظيم المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في كاليفورنيا وفي الولايات المتحدة بشكل عام. ومن المرجح أن يتم تقديم مشاريع قوانين أخرى في المستقبل تهدف إلى معالجة هذه القضية. ويبقى السؤال المطروح هو كيفية تحقيق التوازن بين حماية المستخدمين من المحتوى الضار وضمان حرية التعبير على الإنترنت.

في وقت سابق اليوم، صرح متحدث باسم حاكم الولاية بأن نيوسوم ملتزم بمواصلة العمل مع المشرعين وشركات التكنولوجيا لإيجاد حلول فعالة لمكافحة المحتوى العنيف على الإنترنت، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية.