وزير المالية: الاقتصاد المصري يعزز ثقة المستثمرين بنمو فاق التوقعات

في تصريحات أدلى بها مؤخرًا، أكد وزير المالية المصري أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو استعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مدعومًا بمعدلات نمو اقتصادي فاقت التوقعات. وأشار إلى أن هذا التفاؤل يستند إلى أداء قوي للعديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى الدور المتنامي للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية.

خلفية وتحديات الاقتصاد المصري

لطالما واجه الاقتصاد المصري تحديات هيكلية كبيرة، تفاقمت بفعل الأزمات العالمية والإقليمية. فبعد فترة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل منذ منتصف العقد الماضي. تضمن هذا البرنامج إجراءات جريئة مثل تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الحكومي، وتطبيق سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الكلي. هدفت هذه الإصلاحات، التي حظيت بدعم مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تصحيح الاختلالات الهيكلية وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه تحديات مثل ارتفاع معدلات التضخم والدين العام، مما يجعل استعادة الثقة محورية لتحقيق نمو مستدام.

أداء القطاعات الرئيسية ومحركات النمو

كشفت الأرقام الأخيرة عن تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو اقتصادي بلغ 4.4%، وهو ما تجاوز التوقعات السابقة للمؤسسات المحلية والدولية. وقد عزز هذا النمو أداءً متميزًا في قطاعات رئيسية:

قطاع التصنيع: شهد هذا القطاع تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، فضلاً عن دعم جهود توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد. يلعب التصنيع دورًا حيويًا في توفير فرص العمل ذات القيمة المضافة.
قطاع السياحة: بعد التعافي التدريجي من تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمات الجيوسياسية، استعادت السياحة المصرية زخمها بقوة، مسجلة أعدادًا قياسية من الزوار وإيرادات تسهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة ودعم القطاعات المرتبطة بها مثل الفنادق والنقل.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يواصل هذا القطاع نموه المتسارع، مستفيدًا من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية وارتفاع الطلب على الخدمات التكنولوجية والتحول الرقمي. أصبح هذا القطاع جاذبًا للاستثمارات الأجنبية بفضل الكفاءات الشابة والبيئة التشريعية الداعمة للابتكار.

دور القطاع الخاص في قيادة الاستثمار

يشير وزير المالية إلى أن القطاع الخاص أصبح القاطرة الرئيسية للاستثمار في مصر، حيث سجلت استثماراته نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 73% خلال العام المالي الماضي. يعكس هذا التطور توجه الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر في قيادة التنمية الاقتصادية. وقد تجلى ذلك من خلال:

برامج الطروحات الحكومية: طرحت الحكومة أسهم بعض الشركات المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، بهدف تنشيط البورصة وجذب استثمارات جديدة، وتحفيز المنافسة.
تحسين بيئة الأعمال: قامت الحكومة بجهود مستمرة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية وتقديم حوافز للمستثمرين، بما في ذلك تسهيل تأسيس الشركات وتراخيص المشروعات.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تعزيز التعاون في تنفيذ المشروعات الكبرى، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

أهمية استعادة ثقة المستثمرين

تعد استعادة ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذه الثقة تترجم إلى:

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل جديدة.
توفير فرص العمل: نمو الاستثمارات يقود إلى توسع الشركات وإنشاء مشاريع جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
دعم استقرار سعر الصرف: تدفقات الاستثمار الأجنبي تعزز احتياطيات النقد الأجنبي، مما يدعم استقرار الجنيه المصري في مواجهة التقلبات العالمية.
زيادة الإيرادات الحكومية: نمو النشاط الاقتصادي يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مما يمكن الحكومة من تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية.

التحديات المتبقية والآفاق المستقبلية

على الرغم من المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه بعض التحديات التي تتطلب اهتمامًا مستمرًا. من أبرز هذه التحديات الحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى إدارة مستويات الدين العام وتحسين عجز الموازنة. تتجه الحكومة نحو مواصلة الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر، وتحفيز الصادرات، وتنويع مصادر الدخل القومي. تهدف هذه الجهود إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو مستدام وشامل يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.