RAKICT، بالشراكة مع Raya وGIZ، تطلق مشروعًا مبتكرًا لدعم خريجي تكنولوجيا المعلومات ودمج ذوي الإعاقة

أعلنت شركة RAKICT مؤخرًا عن إطلاق مشروع طموح بالتعاون مع كل من Raya، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). يهدف هذا المشروع الرائد إلى تعزيز قدرات خريجي تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إلى جانب تمكين الأفراد من ذوي الإعاقة لضمان دمجهم الفعال في سوق العمل الرقمي. وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعٍ أوسع لدفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الشمولية الاجتماعية.

خلفية المشروع وأهدافه الاستراتيجية

تتزايد الحاجة إلى الكفاءات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يشهد نموًا متسارعًا، مما يخلق فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق الفعلية. ينبع المشروع من هذه الفجوة ويسعى لسدها من خلال تزويد الشباب بالمهارات التقنية والعملية المطلوبة. كما يسلط الضوء على الأهمية الحيوية لدمج جميع شرائح المجتمع، وخاصة ذوي الإعاقة، في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تتمحور الأهداف الاستراتيجية للمبادرة حول بناء قدرات مهنية متقدمة وتمكين هذه الفئات من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الرقمي، مع توفير بيئة تعليمية ومهنية داعمة وميسرة.

تفاصيل المبادرة ودور الشركاء

يتضمن المشروع تصميم وتنفيذ برامج تدريب مكثفة تركز على أحدث التقنيات في مجالات مثل تطوير البرمجيات، الأمن السيبراني، تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي. يتم تطوير هذه البرامج بالتعاون الوثيق مع خبراء الصناعة لضمان جودتها وملاءمتها للمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل.

• تساهم Raya، بصفتها لاعبًا رئيسيًا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بخبرتها العملية الواسعة وتعمل على ربط المتدربين بفرص توظيف محتملة ضمن شبكتها أو لدى شركائها.
• تقدم GIZ دعمًا فنيًا ومنهجيًا حيويًا للمشروع، مستفيدة من تجربتها العالمية في برامج التنمية المستدامة وبناء القدرات، مما يضمن أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الدورات التدريبية.

في تصريح له، أكد السيد سعفان (دون تحديد وظيفته) على أن تعزيز قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم يمثل استثمارًا جوهريًا في مستقبل البلاد الرقمي. وأضاف أن هناك خططًا لإقامة منتدى توظيفي أول من نوعه للمشاركين في البرنامج قبل نهاية العام الحالي، وذلك لربطهم بفرص عمل واعدة ومباشرة.

الأثر المتوقع والأهمية المجتمعية

من المتوقع أن يحقق هذا المشروع تأثيرًا إيجابيًا وملموسًا على عدة مستويات. اقتصاديًا، سيساهم في رفد سوق العمل بكفاءات رقمية متخصصة، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع التكنولوجي. اجتماعيًا، سيعمل على ترسيخ مبادئ الشمولية والعدالة، ويفتح آفاقًا جديدة لذوي الإعاقة، ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع، وبالتالي يقلل من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز كرامتهم واستقلاليتهم.

يمثل هذا التعاون الثلاثي نموذجًا ملهمًا للشراكات الفاعلة بين القطاع الخاص، والمؤسسات التنموية الدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر مرونة، شمولًا، وازدهارًا في العصر الرقمي.