أوبن إيه آي تطالب إدارة ترامب بتمديد إعفاءات قانون الرقائق لتشمل مراكز البيانات

في خطوة استراتيجية تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للبنية التحتية للحوسبة في عصر الذكاء الاصطناعي، طالبت شركة أوبن إيه آي، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إدارة ترامب (في سياق افتراضي لعودة محتملة للإدارة أو مناقشات سابقة حول توسيع نطاق القانون في أواخر عام 2024) بتوسيع نطاق الإعفاءات والمزايا الممنوحة بموجب قانون الرقائق والعلوم (CHIPS and Science Act) لتشمل مراكز البيانات الحيوية لتطوير الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا المطلب في ظل سعي الولايات المتحدة لتعزيز ريادتها التكنولوجية والأمن القومي في مواجهة المنافسة العالمية الشرسة.

خلفية عن قانون الرقائق والعلوم

تم إقرار قانون الرقائق والعلوم في أغسطس 2022، بهدف أساسي هو تعزيز الإنتاج المحلي لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، خصوصًا في أعقاب أزمة نقص الرقائق التي كشفت عن نقاط ضعف اقتصادية وأمنية. يخصص القانون استثمارات ضخمة تبلغ حوالي 52 مليار دولار في شكل منح وإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى لشركات تصنيع الرقائق التي تتعهد بإنشاء أو توسيع مصانعها داخل الولايات المتحدة. كان التركيز الأساسي للقانون على الجانب التصنيعي للرقائق نفسها، وليس على البنية التحتية التي تستهلكها.

جوهر مطلب أوبن إيه آي

ترتكز مطالبة أوبن إيه آي على فكرة أن مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، والتي تستضيف وتدرب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والمعقدة، لا تقل أهمية استراتيجية عن المصانع التي تنتج الرقائق. ترى الشركة أن هذه المراكز هي بمثابة "مصانع الذكاء الاصطناعي" الحديثة، حيث تستهلك كميات هائلة من أشباه الموصلات المتقدمة وتعد المحرك الرئيسي للابتكار والتقدم في هذا المجال. وبدون بنية تحتية قوية ومحمية محليًا لهذه المراكز، فإن جهود تعزيز إنتاج الرقائق قد لا تحقق أهدافها الكاملة في تأمين ريادة الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي.

تبريرات أوبن إيه آي للأهمية الاستراتيجية

• البنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي: تعتبر مراكز البيانات الحيوية للذكاء الاصطناعي العمود الفقري لتطوير ونشر النماذج المتقدمة، مثل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وتتطلب طاقة حاسوبية هائلة.
• الأمن القومي والريادة التكنولوجية: يؤكد الطلب أن السيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هي مفتاح للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي والريادة التكنولوجية في سباق الذكاء الاصطنامي العالمي. حماية هذه المرافق وتأمينها داخل الولايات المتحدة يقلل من المخاطر الجيوسياسية.
• الاستهلاك المكثف للرقائق: تستهلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أحدث وأقوى الرقائق التي ينتجها العالم، وبالتالي فإن دعم هذه المراكز يعزز الطلب على الرقائق المنتجة محليًا، مما يكمل أهداف قانون الرقائق الأصلي.
• التكلفة الهائلة: يتطلب بناء وتشغيل مراكز البيانات المتقدمة استثمارات رأسمالية ضخمة جدًا، بالإضافة إلى تكاليف تشغيلية مرتفعة للطاقة والتبريد، مما يجعل الحوافز الحكومية ضرورية لتسريع وتيرة تطويرها.

التحديات والآثار المحتملة

إذا تم تبني مطلب أوبن إيه آي، فقد يفتح ذلك الباب أمام عدد من التحديات والآثار الهامة:

• توسيع نطاق القانون: قد يتطلب ذلك إعادة تفسير أو تعديل قانون الرقائق والعلوم لتضمين فئات جديدة من البنية التحتية، مما قد يؤدي إلى مطالبات مماثلة من قطاعات أخرى تستهلك الرقائق بشكل كبير.
• التكلفة المالية: قد يترتب على توسيع نطاق القانون زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، مما يثير تساؤلات حول التمويل والاستدامة المالية.
• تعريف "مركز بيانات الذكاء الاصطناعي": سيتطلب الأمر وضع معايير واضحة ودقيقة لتحديد أي مراكز البيانات مؤهلة للحصول على الإعفاءات، لتجنب سوء الاستخدام وضمان توجيه الدعم للأهداف الاستراتيجية.
• المخاوف البيئية: مراكز البيانات مستهلكة للطاقة بشكل مكثف، وتوسيعها قد يثير مخاوف بيئية تتعلق بالبصمة الكربونية، مما يستدعي دمج حلول الطاقة المستدامة.

الآفاق المستقبلية

يعكس هذا المطلب من أوبن إيه آي فهمًا متطورًا لما يشكل "البنية التحتية الحيوية" في العصر الرقمي. فمع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، لا يمكن فصل قدرة الدولة على إنتاج الرقائق عن قدرتها على توفير البيئة الحسابية اللازمة لتشغيلها وتطويرها. من المرجح أن يستمر هذا النقاش في واشنطن، بغض النظر عن الإدارة، حيث تتصارع صناع السياسات مع تعريف الأمن الاقتصادي والوطني في عصر تهيمن عليه التكنولوجيا المتقدمة والبيانات.