إحالة موظفين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق القانوني بسبب التغيب

في خطوة تعكس التزام السلطات بمتابعة سير العمل وضمان الانضباط في المؤسسات العامة، قرر الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، إحالة عدد من الموظفين بـأربعة مراكز شباب تابعة لإدارة طوخ بالمحافظة إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم. جاء هذا القرار يوم السبت، الموافق 2 مارس 2024، على إثر اكتشاف تغيبهم عن العمل أثناء جولة ميدانية مفاجئة قام بها الفرماوي بنفسه.

خلفية الجولة والهدف منها

تأتي هذه الجولة الميدانية ضمن خطة المديرية الشاملة للمتابعة الدورية والمستمرة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة. يهدف هذا الإشراف المباشر إلى التأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المنوطة بهذه المراكز بالجودة المطلوبة للشباب. وتشكل مراكز الشباب ركيزة أساسية في تنمية المهارات وتوفير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للشباب، مما يتطلب وجود كوادر وظيفية ملتزمة بمهامها لضمان سير العمل بفاعلية.

وشملت الجولة التفقدية عدة جوانب، أبرزها متابعة حضور وانصراف العاملين، ومدى التزامهم بالجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تقييم مستوى النظافة والصيانة للمرافق، وتوافر الأنشطة المخصصة للرواد.

توجيهات عليا لتعزيز الانضباط

يأتي هذا الإجراء الحاسم تماشياً مع توجيهات عليا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، التي تشدد على ضرورة تفعيل آليات المتابعة والرقابة على كافة الهيئات التابعة للمحافظة والوزارة. وتهدف هذه التوجيهات إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والوظيفي، ومحاسبة أي تقصير أو إهمال قد يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في قطاع حيوي مثل قطاع الشباب.

وتُعَد إجراءات الإحالة للشؤون القانونية خطوة أولى نحو تحديد مدى المسؤولية عن هذا الغياب، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الحكومي. ويهدف التحقيق إلى كشف ملابسات التغيب وتحديد أسبابه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها، والتي قد تتراوح بين الإنذار، الخصم من الراتب، وصولاً إلى عقوبات أشد في حالات التكرار أو الإهمال الجسيم.

أهمية الخبر وتأثيره

يكتسب هذا الخبر أهميته من كونه يسلط الضوء على جهود الدولة لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة الإدارية. فغياب الموظفين عن مواقع عملهم، خاصة في مرافق خدمية مثل مراكز الشباب، يؤثر بشكل مباشر على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للجمهور المستفيد. كما يبعث هذا الإجراء برسالة واضحة بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وتحمل المسؤولية الوظيفية، ويعزز من ثقافة الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.

من المتوقع أن تسفر التحقيقات عن نتائج تفصيلية بشأن أسباب الغياب المتكرر، وأن يتم على ضوئها اتخاذ قرارات تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً. وتؤكد هذه الحادثة على أهمية الدور الرقابي للإدارات العليا في ضمان حسن سير العمل وفعالية المؤسسات الخدمية.