اتفاقية شراكة بين جيزة سيستمز وITIDA لدعم تصدير الكفاءات التكنولوجية المصرية
أعلنت مجموعة جيزة سيستمز (GS Group)، في تطور يعكس التوجه نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير الخدمات التكنولوجية، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA). وتهدف هذه المذكرة، التي أُبرمت مؤخرًا في الأحد، 20 أكتوبر 2024، إلى توسيع أنشطة مركز تسليم الخدمات والمشروعات العالمي (GDC) التابع للشركة في مصر بشكل كبير، مع التركيز على تعزيز تصدير الكفاءات التقنية المصرية إلى الأسواق العالمية.
تأتي هذه الشراكة في إطار جهود متضافرة لدعم النمو الاقتصادي الرقمي في مصر، وفتح آفاق جديدة للشباب المصري الموهوب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها الرئيسية
تركز مذكرة التفاهم بين جيزة سيستمز وITIDA على عدد من المحاور الأساسية التي من شأنها أن تدفع عجلة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. تسعى الاتفاقية إلى بناء قدرات تصديرية قوية من خلال دعم وتأهيل الكوادر التقنية المحلية، وربطها بالاحتياجات المتزايدة للأسواق الدولية في مجالات التكنولوجيا المتطورة.
من أبرز الأهداف التي تسعى الشراكة لتحقيقها:
- توسيع قاعدة الكفاءات التقنية: العمل على زيادة أعداد المهنيين ذوي المهارات العالية في تكنولوجيا المعلومات، وتحديدًا في التخصصات التي تشهد طلبًا عالميًا مرتفعًا مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، وتحليل البيانات.
- تعزيز الصادرات التكنولوجية: رفع قيمة وحجم الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في زيادة إيرادات النقد الأجنبي للبلاد.
- خلق فرص عمل نوعية: توفير فرص عمل مجزية للشباب المصري داخل مركز GDC التابع لجيزة سيستمز، وفي القطاع التكنولوجي بشكل عام، مع التركيز على التدريب المستمر والتطوير المهني.
- ترسيخ مكانة مصر: تقوية موقع مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.
السياق والخلفية الاستراتيجية
يعد توقيع هذه المذكرة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية المصرية الأوسع نطاقًا لتحويل مصر إلى مركز رقمي متقدم. تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعتبره قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل. تهدف رؤية «مصر الرقمية» إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.
في هذا السياق، تلعب ITIDA دورًا محوريًا كذراع تنفيذي للدولة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات. تعمل الهيئة على جذب الاستثمارات، وتنمية الشركات المحلية، وبناء القدرات البشرية، وتقديم حوافز لدعم الشركات التي تسعى للتوسع عالميًا وتصدير خدماتها. تأتي هذه الشراكة مع جيزة سيستمز، التي تعد من الشركات الرائدة في المنطقة، لتترجم هذه الأهداف إلى خطوات عملية ملموسة.
دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)
ستقدم ITIDA حزمة من برامج الدعم والتحفيز لضمان نجاح هذه المبادرة. يتضمن دور الهيئة في الاتفاقية ما يلي:
- برامج تدريب وتطوير متخصصة: توفير برامج تدريبية مكثفة تستهدف بناء قدرات الكوادر التقنية الشابة وتأهيلها لسوق العمل العالمي، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية.
- تسهيل بيئة الأعمال: تقديم الدعم الاستشاري والتسهيلات اللازمة لـجيزة سيستمز لتوسيع عملياتها، بما في ذلك المساعدة في استقطاب المواهب وتوفير البنية التحتية المناسبة.
- حوافز تصديرية: إتاحة حوافز ومزايا للشركات التي تساهم بفاعلية في زيادة حجم الصادرات التكنولوجية المصرية.
- الترويج الدولي: دعم جهود جيزة سيستمز في الترويج لخدماتها وكفاءاتها التقنية في الأسواق الدولية المستهدفة.
التزام جيزة سيستمز وتوسع المركز العالمي
تؤكد جيزة سيستمز التزامها بالاستثمار في الكفاءات المصرية وتطويرها. من المتوقع أن يشهد مركز تسليم الخدمات والمشروعات العالمي (GDC) التابع للشركة نموًا ملحوظًا في عدد الموظفين خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على توظيف وتدريب المهندسين والمبرمجين والمتخصصين في المجالات التقنية الحديثة. تسعى الشركة إلى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وكفاءاتها الشابة لتوسيع نطاق خدماتها المقدمة للعملاء حول العالم.
تعتزم جيزة سيستمز التركيز على تقديم حلول متقدمة في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات المؤسسات، وخدمات البيانات، والبنية التحتية التكنولوجية، مما يعزز من قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
الأهمية والتأثير المتوقع
تحمل هذه الاتفاقية أهمية بالغة على عدة مستويات، وتُتوقع لها تأثيرات إيجابية واسعة النطاق:
- على الصعيد الاقتصادي: زيادة حجم الصادرات التكنولوجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
- على الصعيد الاجتماعي: خلق مئات الفرص الوظيفية للشباب المصري، مما يسهم في مكافحة البطالة، ويحد من هجرة العقول والكفاءات التقنية خارج البلاد.
- على صعيد القطاع التكنولوجي: تعزيز الابتكار ورفع مستوى الخدمات التكنولوجية المقدمة، مما يساهم في تطوير الصناعة ككل وجعلها أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.
- على صعيد الصورة الدولية لمصر: ترسيخ سمعة مصر كدولة رائدة في مجال الخدمات التكنولوجية، وامتلاكها لقاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة عالميًا.
تعد هذه الشراكة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتضع حجر الزاوية لمستقبل مشرق للقطاع التكنولوجي المصري على الخريطة العالمية.
