ارتفاع سعر صرف الدولار في العراق: أسبابه، تداعياته، والمخاوف الاقتصادية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تقلبات حادة وارتفاعاً ملحوظاً في السوق الموازية خلال الأشهر الماضية، ما أثار قلقاً واسعاً على الصعيدين الشعبي والحكومي. هذه الظاهرة، التي وُصفت بالمفاجئة من قبل البعض، كشفت عن تحديات هيكلية ومخاوف اقتصادية عميقة تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي ومعيشة المواطنين.

خلفية الأزمة وسياقها الاقتصادي

يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط التي تُباع بالدولار، ويقوم البنك المركزي العراقي (CBI) ببيع العملة الأجنبية للبنوك وشركات التحويل عبر مزاد يومي لتلبية الطلب المحلي على الدولار، وخاصة لتمويل الواردات. لطالما حافظ البنك المركزي على سعر صرف رسمي ثابت نسبياً، لكن الفجوة بين هذا السعر والسعر في السوق الموازية (غير الرسمية) اتسعت بشكل كبير في فترات متقطعة، وصولاً إلى الارتفاع الأخير الذي دفع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة مقارنة بالسعر الرسمي.

أسباب الارتفاع الأخير

تُعزى أسباب الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها:

• تشديد الإجراءات الأمريكية لمكافحة غسل الأموال: فرضت الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي الأمريكي قيوداً أكثر صرامة على التحويلات الدولارية من العراق، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك منع تهريب الدولار إلى دول خاضعة للعقوبات. هذه الإجراءات أدت إلى تدقيق أكبر في العمليات المصرفية ورفض عدد كبير من التحويلات التي لم تتوافق مع المعايير الدولية الجديدة.
• آليات البنك المركزي الجديدة: أطلق البنك المركزي العراقي منصة إلكترونية للتحويلات الخارجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتتبع حركة الأموال. على الرغم من أهدافها الإيجابية، فإن تطبيق هذه المنصة وما رافقه من تعقيدات بيروقراطية وإجرائية، قلل مؤقتاً من حجم الدولار المتاح للبنوك العراقية لتلبية طلب المستوردين، مما دفعهم إلى السوق الموازية.
• تراجع المعروض من الدولار في مزادات البنك المركزي: نتيجة للقيود الأمريكية والآليات الجديدة، انخفض حجم الدولار الذي يبيعه البنك المركزي يومياً بشكل ملحوظ، مما أثر على توافر العملة الصعبة في السوق الرسمية.
• الطلب المتزايد في السوق الموازية: مع صعوبة الحصول على الدولار عبر القنوات الرسمية، زاد الطلب عليه في السوق الموازية لتغطية احتياجات التجارة والاستيراد، فضلاً عن أغراض أخرى غير مشروعة كتهريب العملة.
• المضاربة والخوف: ساهمت حالة عدم اليقين والمضاربة، بالإضافة إلى قلق المواطنين من استمرار الارتفاع، في زيادة الطلب على الدولار كملجأ آمن للقيمة، مما فاقم الأزمة.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

كان لارتفاع سعر صرف الدولار تداعيات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد العراقي والمواطنين:

• التضخم وارتفاع الأسعار: بما أن العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد معظم السلع الاستهلاكية والغذائية، فقد أدت زيادة كلفة الدولار إلى ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل مباشر، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود.
• ضغط على أصحاب الأعمال والمستوردين: واجه المستوردون صعوبات كبيرة في تأمين الدولار اللازم لتمويل بضائعهم، مما أثر على حجم التجارة وزاد من تكاليف التشغيل.
• عدم اليقين الاقتصادي: خلق التقلب في سعر الصرف بيئة من عدم اليقين، مما قد يؤثر سلباً على الاستثمار الأجنبي والمحلي.
• تآكل الرواتب والمدخرات: شعر الموظفون وأصحاب الرواتب الثابتة بتآكل قيمة دخلهم الحقيقي، وتقلصت قيمة مدخراتهم بالدينار العراقي.

إجراءات البنك المركزي والحكومة

في مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة العراقية والبنك المركزي عدة إجراءات لمحاولة استقرار سعر الصرف، منها:

• زيادة عرض الدولار: قام البنك المركزي بزيادة كميات الدولار المعروضة للبيع في المزادات اليومية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لبيع الدولار بشكل مباشر للمسافرين وتسهيل إجراءات التجارة المشروعة.
• مباحثات مع الجانب الأمريكي: أجرت وفود حكومية ووفود من البنك المركزي العراقي مباحثات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك ممثلي الخزانة الأمريكية، لمناقشة آليات التحويلات المصرفية والتنسيق لضمان الامتثال للمعايير الدولية دون الإضرار بالاقتصاد العراقي.
• تعزيز الثقة بالنظام المصرفي: يسعى البنك المركزي إلى تشجيع التعامل عبر المنصات الرسمية وتدريب البنوك المحلية على الامتثال للمعايير الدولية لزيادة عدد التحويلات المقبولة.

الآفاق والتحديات المستقبلية

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تنتظر العراق. يتطلب تحقيق استقرار دائم في سعر الصرف ليس فقط إجراءات مؤقتة، بل إصلاحات هيكلية أعمق تشمل:

• تنويع الاقتصاد: تقليل الاعتماد على إيرادات النفط وتنويع مصادر الدخل.
• مكافحة الفساد: سد منافذ تهريب العملة وغسل الأموال بشكل فعال.
• تعزيز القطاع المصرفي: تطوير البنوك العراقية لتكون قادرة على تلبية المعايير الدولية بسلاسة أكبر.
• زيادة الشفافية: بناء الثقة بين البنك المركزي والمواطنين والقطاع الخاص.

إن استقرار سعر صرف الدولار ليس مجرد قضية مالية، بل هو محدد أساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في العراق، ويتطلب مقاربة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية.