استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 بعد ارتفاعه الأخير
شهدت أسواق الصرف في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس 27 نوفمبر 2025. جاء هذا الاستقرار بعد موجة ارتفاع كبيرة شهدتها العملة الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء، مما أثار حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية. وقد حافظت غالبية البنوك المصرية الحكومية والخاصة على أسعار الصرف عند نفس المستويات التي أغلقت عليها بالأمس، مع تسجيل تغييرات طفيفة لا تذكر.
تفاصيل حركة سعر الصرف في البنوك الكبرى
وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنوك المصرية في منتصف نهار اليوم، تراوحت أسعار صرف الدولار ضمن نطاق ضيق، مما يشير إلى هدوء وتيرة المضاربة وعودة التوازن بين العرض والطلب. وتأتي هذه الأسعار بعد أن قفز سعر الدولار في بعض البنوك بنحو جنيه ونصف في تعاملات الأربعاء، في تحرك كان الأبرز منذ عدة أشهر. وجاءت الأسعار في أبرز البنوك على النحو التالي:
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: سجل سعر الشراء حوالي 49.45 جنيهًا، بينما استقر سعر البيع عند 49.55 جنيهًا.
- البنك التجاري الدولي (CIB): عرض سعر شراء الدولار عند 49.50 جنيهًا، وسعر بيع عند 49.60 جنيهًا.
- بنوك أخرى: أظهرت شاشات التداول في بنوك مثل بنك الإسكندرية وبنك القاهرة أسعارًا متقاربة، مما يعكس اتجاهًا عامًا للاستقرار في السوق المصرفية.
هذا الثبات في الأسعار يوفر فترة من الوضوح النسبي للشركات والأفراد بعد التقلبات الحادة التي شهدها اليوم السابق، والتي أثارت مخاوف بشأن تكاليف الاستيراد ومستويات التضخم المستقبلية.
خلفية التطورات الأخيرة
يعزو محللون اقتصاديون الارتفاع الذي حدث يوم الأربعاء إلى مجموعة من العوامل المتداخلة. يأتي على رأس هذه العوامل تزايد الطلب على العملة الصعبة من قبل المستوردين لتغطية اعتماداتهم المستندية مع اقتراب نهاية العام، إلى جانب تأثير تقارير دولية صدرت مؤخرًا حول أداء الاقتصادات الناشئة. وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي يتبناها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى جعل سعر الجنيه متوافقًا مع آليات العرض والطلب الحقيقية في السوق، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وتؤكد هذه السياسة، التي تعد جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي أوسع، على أن تقلبات سعر الصرف هي جزء طبيعي من ديناميكيات السوق الحرة. ويرى خبراء أن تدخل البنك المركزي يقتصر على مواجهة التحركات غير المنطقية والحادة للحفاظ على استقرار السوق دون تثبيت السعر بشكل مصطنع.
التأثير على الاقتصاد والمستوردين
يحمل استقرار سعر الصرف عند مستوى جديد أعلى من السابق تداعيات مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية. فمن ناحية، يمنح هذا الاستقرار المستوردين والمصنعين القدرة على تسعير منتجاتهم وتخطيط عملياتهم التجارية بشكل أفضل مقارنة بفترات التقلب الشديد. لكن من ناحية أخرى، فإن ارتفاع تكلفة الدولار يزيد من فاتورة الواردات المصرية، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والوقود والمواد الخام اللازمة للصناعة، وهو ما قد يضغط على معدلات التضخم على المدى المتوسط.
يراقب مجتمع الأعمال والمستثمرون عن كثب قدرة السوق على الحفاظ على هذا الاستقرار الجديد. وتتجه الأنظار حاليًا نحو السياسات النقدية التي قد يعلن عنها البنك المركزي في اجتماعه المقبل، بالإضافة إلى أداء مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للبلاد، مثل إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الجنيه خلال الفترة القادمة.
